(فصل): في ذكر أحكام إجارة الأعيان
  (في العين(١)) المستأجرة، نحو أن يستأجر داراً أو نحوها(٢) فانهدم جميعها: فإن كان قبل التسليم بطلت الإجا±رة(٣) - قال في الشرح: بلا خلاف(٤) - وإن كان بعد قبضها لم تبطل ±عندنا(٥). وإن كان بعض الدار لم تنفسخ(٦) مهما بقي منها ما يمكن الانتفاع به(٧)، إلا أن يختار المستأجر(٨) الفسخ فله ذلك(٩) و (سقط) من الأجرة (بحصتها) أي: بحصة المتعذر.
  (و) يجب (على المالك(١٠) الإصلاح) للعين المستأجرة لينتفع المستأجر بها، فيجب على رب الدار إعادة بنائها(١١)، وهذا إذا كان رب الدار موسراً ولم يختر
(١) لا لو تعذر الانتفاع لحبس المستأ±جر لم يسقط شيء إن لم يفسخ.
(٢) أرضاً فانقطع ماؤها، أو غلب عليها الماء، أو غصبت، أو دابة فعجزت، أو آدميّاً فمرض أو حبس أو نحو ذلك. (شرح بهران) (é).
(٣) سواء أمكن الإصلاح أم لا. (شرح فتح) (é).
(٤) كتلف المبيع قبل قبضه؛ إذ المنافع كالأعيان.
(٥) خلاف أبي حنيفة والشافعي. (غيث، وبيان).
(*) لكنه يسقط الكراء ما دامت خراباً، ويكون للمكتري الفسخ. (بيان). وكذا حكم الغصب إذا خربت الدار ولم يبق لها أجرة سقط الكراء لمدة الخراب. (هداية)[١] (é).
(٦) في الباقي.
(٧) فيما استؤجر له.
(*) لكن إن كان± قبل القبض بطلت فيما خرب، لا بعد القبض، ويخير في± الباقي في الطرفين معاً. (بيان معنى).
(٨) ولا خيار للما²لك في الفسخ مهما لم يفسخ المستأجر. (حاشية سحولي) (è).
(٩) ولو بطل خياره؛ لأنه حق يتجدد. (é).
(١٠) ونحوه المتو±لي.
(*) ويستثنى له ما± يستثنى للمفلس غير هذه الدار، ويصلح بالزائد. (تذكرة، وكواكب) (é).
(١١) كما كانت قدراً وصفة. (بيان). فلو أعاد المالك الكل على غير صفتها الأولى خير المكتري بين سكناها فيما بقي بحصته من الكراء وبين الفسخ. (é). [وإن أعاد المالك بعضها فقط خير المكتري بين الرضا به بحصته من الكراء فيما بقي من المدة وبين الفسخ. (بهران) (é)].
[١] لفظ الهداية: وكذا حكم الغصب في سقوطهما.