الإمام⁣^(⁣١). قوله: «للمسلم فقط» يعني: لا للذمي فلا يجوز له إحياء الموات⁣^(⁣٢)، وليس للإ±مام أن يأذن له بذلك⁣^(⁣٣). وعن أبي حنيفة: يجوز له إحياؤها بإذن الإمام⁣^(⁣٤).

  نعم، وإنما يجوز للمسلم الاستقلال بإحياء الموات بشرطين: أحدهما: أن تكون تلك الأرض (لم يملكها ولا تحجرها مسلم ولا ذمي⁣^(⁣٥)) سواء كان

(١) لقوله ÷: «موتان الأرض لله ولرسوله، ثم هي لكم مني» ولقوله ÷: «عادي الأرض للرسول، ثم هي لكم مني»، فقوله: «مني» فيه دلالة على أنه لا يجوز إحياؤها إلا بإذنه ÷، والإمام قائم مقامه. قال الإمام يحيى: والمراد به في قوله: «عادي الأرض»: التي كانت ملكاً لقوم عاد. والمصحح أن المراد بـ «عادي الأرض»: القديمة، ذكره المؤلف، وقد ذكره في النهاية حيث قال: شجرة عادية أي: قديمة؛ كأنها نسبت إلى عاد، وهم قوم هود النبي، وكل قديم ينسبونه إلى عاد وإن لم يدركهم. (وابل).

(*) وحجة المنتخب قوله ÷: «موتان الأرض ...» الخبر. قلنا: محمول على ما قد أحيي ثم مات واندرس؛ جمعاً بين الأدلة. (بستان).

(٢) لقوله ÷: «موتان الأرض لله وللرسول، ثم هي لكم من بعدي»، وهذا خطاب للمسلمين⁣^[⁣١]. (غيث).

(*) وأما الحطب والحشيش فيملكها الذمي بالنقل اتفاقاً. (é).

(*) في دار الإسلام، فإن فعل لم يملك. ولفظ حاشية: ولو في خططهم±. (شرح أثمار). (مفتي).

(*) فإن فعل لم يملك.

(٣) إلا لمصلحة©.اهـ [وظاهره ولو لمصلحة±].

(٤) وحجة أبي حنيفة أن إذن الإمام يبيح لهم ذلك. قلنا: ليس للإمام مخالفة الخبر. (بستان).

(*) قال في شرح الإبانة: إن© للإمام أن يأذن إذا رأى في ذلك صلاحاً. اهـ ومثله في الانتصار.

(٥) صوابه: لم يملكها مسلم ولا ذمي، ولا تحجرها مسلم. (é).

(*) لا حربي، يعني: فيما قد ملك، فهي كما لو لم تملك±، وكذا إن± ملكها كافر والتبس هل هو حربي⁣^[⁣٢] أو ذمي. والحاكم في هذا الباب كالإمام، سواء كان± من جهة الصلاحية أو من جهة النصب. وحيث يعتبر إذن الإمام وأحيا من دون إذن لم يثبت له± حق ولا ملك. (رياض) (é).

=

[١] قال ابن بهران: وهذا من الأحاديث المشهورة. (ضياء ذوي الأبصار).

[*] فلا يكون للإمام أن يأذن للذمي بإحياء شيء من ذلك.

[٢] فهي كالتي± لم تملك قط. (بيان). فإن قيل: يغلب جانب الحظر؟ يقال: الأصل عدم الذمة؛ إذ لم يتحقق الاحترام. (شامي).