تلك الأملاك على الرؤوس⁣^(⁣١)، سواء كانت مثلية أو قيمية، على ما تقتضيه القسمة (ويبين مدعي الزيادة والفضل⁣^(⁣٢)) فمن ادعى أن نصيبه أكثر أو أفضل⁣^(⁣٣)

= وإن لم تكن ملكه وهي ملك الآخر فقد صار إلى كل واحد مملوكته، والله أعلم. وأما قولهم: إن القسمة مملكة فينظر فيه؛ لأن القسمة إنما تكون فيما كل جزء مشترك، وأما هذه المسألة فملك كل واحد متميز، وإنما طرأ اللبس، والقسمة لا تكون مملكة مع اللبس إلا فيما تدخله الإباحة ويصح التراضي فيه، والله أعلم. (سماع سيدنا علي بن أحمد ناصر ¦).

(*) هذا⁣^[⁣١] حيث ادعى كل واحد منهم الكل، لا البعض فكما سيأتي في الدعاوي. (é). أو حيث تصادقوا على تعدد الملك والتباس الحصص، ذكر معناه في الرياض. (é).

(١) مسألة: ± وإذا اختلطت خشبة لزيد بخشبات لعمرو، وكان زيد مصادقاً - قسمت قيمة الكل على عدد الخشبات، فإذا كانت خمساً كان لزيد خمس القيمة. (مقصد حسن). ولفظ البيان: فرع: فلو اختلفت هذا الأملاك في الجودة والرداءة فقال الفقيه حسن: تقسم بينهم بالسواء أيضاً. وقال الفقيه يوسف: تقسم± بينهم على قدر القيم، لكل واحد بقدر قيمة حقه. ولعله أولى. (بيان).

(*) الملتبس لا ا±لمتيقن، مثاله: لو اختلطت غنم لرجل مائة وزيادة غير معلوم قدرها، بغنم آخر عشرين وزيادة، فإنه يعطي صاحب المائة مائة والآخر عشرين، ويقسم الزائد نصفين، ويبين مدعي الزيادة في القدر، والفضل في الكل. (تعليق الفقيه حسن) (é).

(*) كيل ما يكال، ووزن ما يوزن، وتقويم ما يقوم.

(٢) وفي الصفة. (حاشية سحولي). وقيل: الجودة والنوع.

(*) قال في تعليق الفقيه حسن على اللمع: والنظر على هذا لو علمنا أن نصيب واحد أكثر كثرة ظاهرة، ونصيب الآخر قليل بالمرة، ولا نعلم المقدار، كالصبرتين في الجرن ونحوها، كيف يكون الحكم. قلنا: نزيد له زيادة بحيث يعلم أنه ¹حقه أو دونه بقليل. (تعليق الفقيه حسن).

(٣) في القدر والصفة.

(*) هذا مبني على أنهم متصادقون على الخلط، وعلى لبس حصة كل واحد منهم، وإلا كان الحكم ما سيأتي في الدعاوي من أنه يقسم ما فيه التنازع بين متنازعيه على الرؤوس، وقد ذكر معنى ذلك في الرياض. (é).

[١] ولفظ حاشية: وإذا ادعى كل واحد منهم جميع المخلوط واستوت دعواهم؛ إذ لو ادعى كل واحد منهم دون ذلك قسم المدعى بين متنازعيه على الرؤو±س. (تعليق الفقيه حسن).