(فصل): في بيان ما تنفسخ به الشركة بعد صحتها

  (و) اعلم أنها (تنفسخ كل هذه الشرك بـ) ـأمور أربعة⁣^(⁣١)، وهي: (الفسخ، والجحد، والردة، والموت⁣^(⁣٢)) أما الفسخ فظاهر.

  وأما الجحد: فهو أن يجحد أحدهما عقد الشركة، فتبطل على± ما ذكره أبو العباس؛ لأن ذلك عزل لنفسه من الوكالة ولصاحبه من التوكيل.

  قال الفقيه علي: وهذا يستقيم± إذا كان في حضرة صاحبه⁣^(⁣٣)، فإن كان في غيبته لم ينعزل±⁣^(⁣٤).

  وأما الردة فذكرها الفقيه حسن، يعني: إذا ارتد أحد الشريكين⁣^(⁣٥) انفسخت الشركة بينهما¹.

  قال مولانا #: وفيه نظر⁣^(⁣٦)؛ لأنه لا بد من اللحوق.

  وأما الموت فوجهه: أنها وكالة، وهي تبطل بالموت.

  قال الفقيه علي: ويقتسم الورثة¹ العروض، ولا يجبرون على البيع⁣^(⁣٧)؛ لأنها

(١) صوابه: بأحد± أمور أربعة.

(٢) أو أسلم أحد±هما، أو حجر عليه الحاكم⁣^[⁣١]. اهـ وعزل وجنون وإغماء. (هداية). ويبقيان شريكين [أي: شركة أملاك] ما لم يقتسما. (بحر)⁣^[⁣٢].

(٣) أو علمه بكتاب أو رسول. (é).

(٤) الجاحد.

(*) يعني: هو±، وأما شريكه فينعزل ولو في الغيبة. (غيث). ولفظ البيان في الوكالة: وكذا في الشريكين إذا أراد أحدهما عزل نفسه عن وكالة صاحبه، وأما إذا عزل صاحبه عن وكالته فإنه يصح± متى شاء. (بلفظه).

(٥) فلو ارتدا± معاً في حالة واحدة لم تنفسخ.

(٦) لا نظر°؛ لأنه قد شرط إسلامهما في الأزهار.

(٧) وهذا ما لم يشرطا تفضيل العامل، وأما لو شرطا لزمه البيع كالمضاربة؛ لتعرف الحصة التي له من الربح. (زهرة) (é).

=

[١] لأنه فرع عن الموكل، وإذا بطل تصرف الأصل بطل الفرع. (صعيتري).

[٢] ذكر هذا في البحر في شركة العنان.