(فصل): في حكم التسليط في الرهن

  والتسليط هو التوكيل، والمسلط وكيل⁣^(⁣١)، فإذا رهن رجلٌ رجلاً شيئاً وقال: «قد سلطتك على بيعه⁣^(⁣٢) في وقت كذا⁣^(⁣٣)» فباعه المرتهن في ذلك الوقت⁣^(⁣٤) جاز بيعه. وعند الشافعي لا يصح تسليط المرتهن⁣^(⁣٥). وله في بطلان الرهن بتسليطه قولان. فأما تسليط العدل⁣^(⁣٦) فيصح اتفاقاً.

  (وإذا قارن التسليط⁣^(⁣٧)) على بيع الرهن (العقد⁣^(⁣٨) لم ينعزل) المرتهن (إلا بالوفاء⁣^(⁣٩)) ولم يصح

(١) وزيادة. اهـ بمعنى: لو عزل لم ينعزل.

(٢) أو وكلتك، أو أمرتك. (é).

(٣) أو أطلق. (è).

(٤) أو قبله.

(٥) ووجهه: أنه لا يصح تصرفه فيه فكذا في التسليط. قلنا: الإذن يرفع الحجر. وقيل: إنه يتهم⁣^[⁣١].

(٦) يعني: المعدل عنده.

(٧) والمقارنة في العقد: أن يقع التسليط قبل القبول±. وقيل: قبل القبض.

(*) ولا يصح الرجوع عنه. (é).

(٨) ينظر لو بطل الرهن هل يبطل التسليط؛ لأنه من حقوق العقد؟ الظاهر البطلان¹. (سماع سيدنا عبدالقادر ¦). حيث قارن التسليط؛ لأن التسليط مع المقارنة لازم، وإذا بطل الملزوم بطل اللازم، وحيث لم يقارن فوكالة محض لا يبطل ببطلان الرهن. (إملاء سيدنا علي بن أحمد ¦) (ï ع).

(٩) أو انقضاء± الوقت في المؤقت.

(*) أو يعزل نفسه±. (شرح فتح). في وجهه على الخلاف. اهـ وفي حاشية: وليس كعزل الوكيل¹ فيحتاج إلى أن يكون في وجه الأصل؛ لأنه إسقاط لحقه. (شرح فتح). ولعل الفرق بين هذا وبين كلام الإمام الذي يأتي في شرح قوله: «وهو جائز من جهة المرتهن» أن هنا ليس بعقد، بخلاف الذي سيأتي فهو عقد، ولا يتم الفسخ إلا في وجه الآخر أو علمه بكتاب أو رسول. (سماع).

[١] لفظ البستان: قيل: لأنه متهم، فلو باع بحضرة المالك صح. واحتج له في الانتصار والبحر بأن الراهن لا يصح أن يوكل فيما ليس له التصرف فيه. قلنا: له التصرف بإذن المرتهن، وقبوله الوكالة إذن.