مفصلاً نحو أن يقول: رهنتك إياه وقيمته كذا، فتعيب معك ما نقصه كذا، وقال المرتهن: بل كان تعيبه عندك، ولم ينقص عندي - فالقول قول المرتهن أيضاً⁣^(⁣١).

  (غالباً) احتر©ازاً من صورتين: إحداهما: حيث يكون جواب الراهن في هذا الوجه مجملاً⁣^(⁣٢)، نحو أن يقول المرتهن: «لو سلم الرهن العيب لم يبق لي عليك شيء، لكنه معيب فبقي عليك من الدين قدر كذا، وأنت مطالب به⁣^(⁣٣)»، فيقول الراهن: «كان لي عندك رهن ولك علي دين، والآن ليس لك علي شيء» فالقول قول الراهن⁣^(⁣٤).

  الصورة الثانية: حيث تكون ثم قرينة تدل على حدوث العيب مع المرتهن كالجراحة الطرية، فإنه يكون القول قول الراهن⁣^(⁣٥).

  (و) التاسع: حيث يختلفان (في فساد العقد⁣^(⁣٦) مع بقاء الوجه) المقتضي للفساد (كرهنتنيه⁣^(⁣٧) خمراً) حيث اختلفا في عصير، فقال الراهن: «رهنتك وهو

(١) في هذا جميعه.

(٢) المجمل: حيث لم يذكر قدر الدين ولا قدر النقص، بل قال: «كان لك دين ولي رهن، وقد سقط ذا بذا» فالبينة على المرتهن؛ لأنه يدعي زيادة الدين. (بيان)⁣^[⁣١] (é).

(٣) أي: ثابت عليك.

(*) لا حاجة إلى هذا.

(٤) لأنه في حكم المنكر للعيب من أصله. (غيث).

(٥) ولا تسمع دعوى المرتهن؛ إذ الضرورة تكذبه.

(*) من غير بينة ولا يمين كما تقدم. (صعيتري) (é).

(٦) وصحته.

(٧) فرع: فلو كان الرهن صيداً ثم أحرم المرتهن فالأقرب أنه يبطل الرهن⁣^[⁣٢] ويبقى ضمانه على قول أبي± طالب⁣^[⁣٣]، لا على قول المؤيد بالله. (بيان معنى).

[١] لفظ البيان: وكذا لو كان الرهن قد تلف إلا في صورة واحدة، وهي حيث يدعي المرتهن أن دينه أكثر من قيمة الرهن ولم يقر الراهن بقدر الدين، بل قال: كان لك ... إلخ.

[٢] يعني: يبطل حق الحبس، فإذا فك إحرامه وهو باق فالرهن باق، فلو أحرم الراهن خرج عن الضمان، فلو أتلفه المرتهن لم يضمنه، وإذا فك إحرامه قبل إتلافه عاد رهناً. (é).

[٣] لزوال القبض. (é).