الثواب⁣^(⁣١) عند أبي طالب، قال: وهو الأظهر من مذهب أصحابنا⁣^(⁣٢). قال في الشرح: وهو قول مالك. وقال المؤيد بالله وأبو حنيفة، قال في شرح الإبانة: وهو قول± عامة أهل البيت $: إنها لا تقتضي± الثواب⁣^(⁣٣) كالصدقة.

  قال في الانتصار: خلاف السيدين إذا وهب لمن فوقه⁣^(⁣٤)، لا لمن دونه أو لنظيره فلا خلاف أنها لا تقتضي الثواب.

  قال الفقيه علي: ¹ والخلاف بين السيدين إذا لم يحصل⁣^(⁣٥) ظن أنه أراد العوض أو أنه لم يرده، أما إذا حصل ظن عمل عليه وفاقاً.

  قال: والخلاف إنما هو في لزوم العوض فيما بينه وبين الله تعالى، لا في أنه يصح من الواهب أن يدعي⁣^(⁣٦).

  وقال الفقيه محمد بن سليمان: إذا ادعى أنه أراد العوض قبل عند أبي طالب⁣^(⁣٧)،

(١) وهو مفهوم الأزهار هنا. (سماع سيدنا حسن ¦).

(٢) في الباقي ولم يحصل مانع.

(٣) وهذا أيضاً حيث أقر بالهبة وادعى العوض، فيكون القول قوله باطناً، فإن لم يقر بها بل قال: «أعطيتك أريد العوض» فالقول قوله مع يمينه. لأن الظاهر في الأعيان العوض. (بيان) (é).

(*) وإن كان خلاف صريح مفهوم الأزهار هنا، لكنه صريحه في الدعاوي، والمذهب ما هناك⁣^[⁣١]. (سماع ح) (é).

(٤) في المال والسلطان، لا في العلم أو من قرابة الرسول ÷.

(٥) من المتهب.

(٦) بل تصح الدعوى، وعليه البينة. (بيان من الدعاوي) (é).

(٧) سيأتي لأبي طالب في آخر الفصل أنه لا يصح الدعوى على ما في الضمير فينظر. وقيل: إنه مبني فيما يأتي على أنه قد تلف، وهنا مع البقاء، فلا مناقضة. (كواكب). (é). كلام البيان± الذي هنا⁣^[⁣٢] في الهبة، وقد نقل على قوله: «وإرادته في التالف». (من سيدنا حسن ¦).

[١] لأن هناك صريح وهنا مفهوم، والعمل بالصريح أولى.

[٢] يعني: القول قول المتهب.