أما حكم الأولى⁣^(⁣١) فالباني للعرصة لا يخلو: إما أن يكون بناها بنقضها الأول أو بنقض منه⁣^(⁣٢)، إن بناها بنقضها⁣^(⁣٣) الأول - فله أجرة المثل⁣^(⁣٤)، وإذا سكن فعليه أجرة المثل⁣^(⁣٥)، فيسقط المثل بمثله⁣^(⁣٦)، ويتراجعان في الزائد.

  وإن بناها بنقض منه⁣^(⁣٧): فإن سكن العرصة فعليه أجرة المثل⁣^(⁣٨)، وإذا طلب صاحب العرصة منه نقض البناء أو منعه من السكنى: فإن تراضى هو ومالك العرصة بأخذ البناء عوضاً⁣^(⁣٩) عن الأجرة جاز⁣^(⁣١٠)، وإلا لزمته من أحد النقدين. وهو⁣^(⁣١١) في البناء بالخيار⁣^(⁣١٢): إن شاء طلب قيمته قائماً ليس له حق

(١) وهي السكنى بشرط البناء.

(٢) بإذن منه.± أو لعدم الآلة الأولى، ولم ينوها للمالك، أو خلطه فالتبس؛ لأنه قد ملكه، وإلا فمتعد. (é).

(٣) بتحريك القاف والنون: البناء. وبكسر النون وسكون القاف: البعير المهزول. (ضياء).

(٤) حيث بناها بنفسه، وأما لو استأجر من يعمر رجع بالغرامة ¹قَلَّت أو كثرت. (é). إلا أن تزيد على أجرة المثل وكان يمكنه بدونها. (é).

(*) وكذا ما غرم.

(٥) عرصة لا دار.

(*) معمورة. (é).

(٦) الذي قرر أن عليه أجرة المثل للدار؛ لأن البناء لمالك العرصة.

(٧) لعله حيث كان لفساد الأو¹لى أو لعدمها±.اهـ أو كان بأمر المالك ونواها له، أو خلط والتبس؛ لأنه قد ملكه. (é). وإلا فهو متبرع لا أجرة له. (é).

(٨) عرصة°. لا دار. (é).

(٩) ويكون من باب الصلح. (وشلي).

(١٠) ويكون صحيحاً عند المؤيد بالله؛ لأن المعاطاة مملكة عنده، لا عند الهدوية±. (é).

(١١) أي: الباني.

(١٢) ثبوت الخيار حيث نوى لنفسه أو أطلق، وأما لو بنى بنية الآمر له فليس له إلا أخذ قيمته قائماً ليس له حق البقاء، وليس له النقض. (ذماري). وقال الشامي: إنه يأخذ± قيمة الآلات وأجرة العمل. (é).