(و) إذا لم يذكر المصرف لم يضر ذلك، و (يكون) مصرف⁣^(⁣١) الوقف (فيهما) جميعاً أي: حيث ذكر القربة أو قصدها فقط (للفقراء⁣^(⁣٢))، قوله: (مطلقاً) ليدخل في الفقراء أقارب الواقف⁣^(⁣٣) والهاشميون⁣^(⁣٤).

  (و) إذا لم يذكر المصرف في ابتداء الوقف صرف إلى الفقراء كما تقدم، و (له) أي: للواقف⁣^(⁣٥) (بعد) أن أطلق الوقف (تعيين⁣^(⁣٦) المصرف⁣^(⁣٧)) ولو بعد مدة،

(١) لفظ البيان: وتكون منافعه± للفقراء. (بلفظه).

(٢) ويدخل في ذلك المصالح. (é).

(٣) ونفسه°؛ لأن عمر كان يأكل مما وقفه، وأقره ÷ على ذلك، وكان في يده إلى أن مات، ثم قال تنظر فيه حفصة، فإن ماتت فذو الرأي من أهلها، يعني: أهل الوقف. (شرح بحر).

(*) مع الفقر.

(*) وكذا نفسه± إذا كان فقيراً. (منهاج، وبستان).

(٤) مع الفقر.

(٥) أو وارثه. (é).

(٦) قال الفقيه محمد بن سليمان والفقيه يحيى بن أحمد: وإنما جاز التعيين هنا¹ لأجل الضرورة، بخلاف ما إذا عين وأراد نقله فلا ضرورة. (غيث).

(٧) ويكون المصرف الأول. اهـ للضرورة الملجئة إلى ذلك، [وهو عدم بيان المصرف] هذا ما ذكره الفقيهان يحيى بن أحمد ومحمد بن سليمان من تفسير كلام القاسم والمؤيد بالله. وقال الفقيه يحيى البحيبح: إنما أجازا ذلك لجواز أنه بين ما أراده، لا أنه يؤخذ منه تخريجاً جواز نقل المصرف كما خرج لهما من ذلك فقهاء المؤيد بالله. (شرح فتح).

(*) إلى أي جهة، ولو إلى أولاده ونفسه وغني، ويورث عن المعين له حسب الإرث. (حاشية سحولي) (é).

(*) وإذا عينه فهل له أن ينقله إلى غيره أم لا°، إلا على قول من يجيز نقل المصرف.

(*) إذا ذكر ما فيه قربة، وإلا لم يصح حينئذٍ لنفي القربة، ذكره في البحر. اهـ وفي الغيث⁣^[⁣١]: عن الفقيه يحيى البحيبح أنه كاشف عن مراده.

=

[١] لفظ الغيث: وقد خرج فقهاء المؤيد بالله من هذه المسألة للقاسم أنه يجوز للواقف تحويل الوقف من مصرف إلى مصرف، قال الفقيه يحيى البحيبح: تخريجهم فيه نظر؛ لأنه يمكن أن يقال: إنه إذا عين المصرف هنا فهو كاشف عن مراده عند الوقف، بخلاف ما إذا قد عين وأراد تحويله.