شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان ما يصح الوقف عليه وأحكام تتبع ذلك

صفحة 207 - الجزء 7

  بالسبب⁣(⁣١) (ويتبع) الإرث (في التحصيص(⁣٢)) بينهم على حسب الميراث، لا على الرؤوس.

  (و) لو قال: وقفت على (هذا الفلاني) نحو أن يقول: «على هذا العلوي» فإذا هو تميمي، أو «على هذا الفاطمي» فإذا هو أموي - فإنه يكون مستحقاً (للمشار إليه وإن انكشف) أنه (غير المسمى(⁣٣)) فيكون للتميمي لا للعلوي، وللأموي لا للفاطمي؛ لأن الإشارة أقوى من التسمية.


(١) ظاهره ولو رقاً. (é).

(*) عند الموت±، لا عند الوقف، ولا فرق بين الإرث بالنسب أو بالسبب. وقبل الموت كوقف انقطع± مصرفه، إلا أن يعرف من قصده¹ أنه أراد الذي يرثه في الحال لو مات. (بيان معنى) (é).

(*) ولو الزوجة فقط. (é).

(٢) فإن لم يوجد له وارث إلا الزوجة استحقته.± (إملاء فلكي).

(*) ومن مات من الورثة فنصيبه لورثته±، وعند المؤيد بالله للمصالح. (غاية).

(٣) إلا أن يقول: «على أنه كذا، أو إن كان كذا»، إلا أن ينكشف¹ المشار إليه ممن لا يصح الوقف عليه⁣[⁣١] فلا وقف، وقد مر للإمام # في صلاة الجماعة أن الحكم للنية، ولا عبرة بالتسمية ولا بالإشارة، فهلا جعل هذا مثل ذلك؟ قلنا: ذلك في العبادات، وهذا كالعقود والإنشاءات. (حاشية سحولي لفظاً).

(*) إلا أن يشرط، أو يكون الموقوف عليه حربياً أو مرتداً أو كنيسة أو بيعة. (é).


[١] كحربي أو مرتد أو كنيسة أو بيعة لم يصح. ومعناه في حاشية السحولي.