(كتاب الغصب⁣^(⁣١))

  الأصل في قبح الغصب: العقل والسمع.

  أما العقل فلأنه ظلم، والظلم قبيح عقلاً⁣^(⁣٢).

  وأما السمع فالكتاب والسنة والإجماع.

  أما الكتاب فقوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ}⁣[البقرة ١٨٨].

  وأما السنة فما روي عن النبي ÷ أنه قال: «لا يحل مال امرئ مسلم⁣^(⁣٣) إلا بطيبة من نفسه».

  وأما الإجماع فلا خلاف في قبح الغصب⁣^(⁣٤).

(١) هو في اللغة: أخذ الشيء قهراً جهاراً، فإن أخذ خفية فهو سرقة. (شرح أثمار).

(*) حقيقة الغصب عند الهدوية: هو النقل والتحويل⁣^[⁣١]، وعند المؤيد بالله: هو إثبات اليد على مال الغير على جهة العدوان.

(٢) إلا عند المجبرة جميعاً. (بحر). فزعموا أن العقل لا يقضي بشيء من الأحكام التي هي القبح والحسن. (شرح بحر).

(*) إذا كان يضر بصاحب المال، يعني: الأخذ. (وشلي).

(*) حقيقة القبيح: ما للإقدام عليه تأثير في استحقاق الذم.

(٣) بناء على الأغلب، وإلا فلا فرق بين المسلم وغيره. (لمعة).

(*) مسألة: الإمام يحيى: وفي تناول غير المضطر من بستان غيره وجهان: يحرم؛ لقوله ÷: «لا يحل مال امرئ مسلم ..» الخبر. وقيل: يحل؛ لقوله ÷ للخدري: «فكل ..» الخبر. (بحر). روى أبو سعيد الخدري، عن الرسول ÷ أنه قال: «إذا أتيت على حائط بستان غير محوط ببناء فناد صاحبه ثلاثاً، فإن أجابك وإلا فكل من غير أن تفسد». (حاشية بحر).

(٤) لأنه خال عن نفع ودفع واستحقاق، فكان ظلماً.

[١] لفظان مترادفان.