وأنه لا فرق± بين أن يصير الشيء المغصوب إلى المغرور بعوض أو لا؛ لأن إحسانه بطل بالتغرير.

  وقال المؤيد بالله وأبو طالب: إذا صارت إليه⁣^(⁣١) بغير عوض لم يرجع؛ لأن الواهب محسن، وما على المحسنين من سبيل⁣^(⁣٢).

  (إلا) أن المغرور لا يغرم الغار (ما) كان قد (اعتاض منه⁣^(⁣٣)) نحو: أن يشتري جارية مغصوبة وهو جاهل لغصبها، فيطأها⁣^(⁣٤)، فيطلبها المالك ويطلب مهرها - فإنه يلزمه تسليمها ويسلم مهرها⁣^(⁣٥)، ولا يرجع بالمهر⁣^(⁣٦) على البائع؛

(١) حيث كان عالماً. [أو لم يعلم].

(٢) قلنا: لا إحسان في حق الغير.

(٣) ما لم يضمنه ضمان الدرك. (é). ومعناه في البيان.

(٤) وهي جاهلة أو مكرهة. (é). [وإلا فهي يجب عليها الحد إذا كانت عالمة مطاوعة، والحد والمهر لا يجتمعان. (é) .]

(٥) ويثبت نسب الولد، ويغرم قيمته⁣^[⁣١]. ويرجع بها على± البائع. (بيان). يقال: إن قلت: هلا قد ثبتت الموارثة والدية في قتله ونحو ذلك؟ قلت: يجوز بطلانه، فينظر. اهـ وفي بعض حواشي البيان قال: لأن± النسب والحرية لا يعودان إلى الواطئ، بل لله تعالى. (زهور)⁣^[⁣٢]. فرع: فإن كان ¹قد مات الولد قبل المطالبة لم يضمن⁣^[⁣٣] قيمته كسائر أولاد الحيوانات، ذكره في اللمع والشرح. قال الفقيه يوسف: ولعل± المراد به إذا كان قبل أن يدعي الولد. وعلى قول الناصر والشافعي: يضمنه مطلقاً. (بيان).

(٦) ويرجع بالنفقة حيث لم تخدم، فإن خدمت لزمه الأجرة، فإن استويا تساقطا⁣^[⁣٤]. (é). فإن خدمت وهي تزيد على النفقة رجع بالزائد. و (é) وقرره الشارح.

[١] يوم الولادة± بشرط الدعوة وإن تأخرت. [فإن لم يكن له قيمة وقت الولادة فأول وقت يقوم فيه. (é) .]

[٢] لفظ الزهور: قوله: «لأن قد استوفى عوض العقر» وفارق الرجوع بقيمة الأولاد لأن النسب والحرية لا يعود ذلك إلى الواطئ.

[٣] لأنه مات قبل أن يصير مضموناً، ما لم يكن قد تجدد غصب. (é).

[٤] لكنه يقال: الخدمة قد قابلها ما يلزمه من أجرة المثل للمالك، فكان القياس أن يرجع على البائع بالكسوة والنفقة، لأنه لم يعتض عنهما شيئاً. (سماع سيدنا علي ¦).