إن كانت من القيميات.

  وفيه القولان: هل يرجع على من شاء، أو على من قرار الضمان± عليه. وهكذا لو اتهب تلك العين أو ملكها± بأي وجوه التمليك.

  وقال الفقيه يوسف: أما إذا دفع القيمة والعين باقية لم يملكها عند الهادي #؛ لأن الذي دفعه إنما هو قيمة الحيلولة.

  قال مولانا± #: وفيه نظر؛ لأنهم قد أطلقوا⁣^(⁣١) أن الغاصب إذا اشترى المغصوب صح الشراء، وهذا بمنزلة الشراء، وإنما لم يملك بدفع القيمة⁣^(⁣٢) للحيلولة حيث لاتجري ملافظة للمالك⁣^(⁣٣) من مصالحة أو غيرها، وأما حيث تجري ملافظة للمالك فإن الهادي والمؤيد بالله يتفقان أن الغاصب يملك.

(١) في مسألة الصلح. (من بعض الشروح).

(٢) هناك.

(٣) صادرة عن© رضا صحيح. وقيل: لا± فرق.