المأمور⁣^(⁣١)) بمعنى: أنه إذا طولب بالضمان لم يرجع على الآمر، وإن طولب الآمر رجع عليه؛ لأنه المستهلك.

  فإن كانا مستويين في القوة والضعف أو المأمور أقوى فلا ضمان⁣^(⁣٢) على الآمر، وهذا قول الحقيني وأبي الحسين بن عبدالعزيز⁣^(⁣٣)، وهو أحد قولي المؤيد بالله، أعني: وجوب الضمان على¹ آمر الضعيف إذا كان الآمر قوياً؛ لأن الساكن كالآلة⁣^(⁣٤).

  قال الفقيه محمد بن سليمان: وهو الذي يأتي على قول ابنَي الهادي في قولهما: إن الباغي يضمن⁣^(⁣٥).

  وقال أصحاب أبي حنيفة وأصحاب الشافعي وبعض الناصرية وهو أحد قولي المؤيد بالله: لا يضمن الآمر؛ لأن الأمر بالمحظور لا يصح⁣^(⁣٦).

  وأما إذا كان الساكن مكرهاً ضمن الآمر±⁣^(⁣٧) بلا إشكال، وأما الساكن⁣^(⁣٨) فيضمن أيضاً± عند المؤيد بالله. قال الفقيه محمد بن سليمان: وله أن± يرجع على

(١) عالماً مختاراً، أو جانياً¹ مطلقاً، وإلا فعلى الآمر. (هبل).

(٢) أي: لا مطالبة.

(٣) هو عمر بن عبدالعزيز. قال السيد علي بن محمد بن أبي القاسم: هو أبو الحسن بغير ياء، وهو من المعتزلة.

(*) الجرجاني. ذكره الإمام المهدي في شرح الملل والنحل.

(٤) ينظر؛ لأنه لا إكراه، ولا يكون كالآلة إلا بالإكراه.

(٥) قوي حثيث. وهو ظاهر الأزهار. اهـ ومثله مسود النفايع [أي: البصائر] بغير وجه، فإنه يضمن على الخلاف.

(*) وهو الدال على مال الغير، فيضمن على هذا الخلاف. (بيان). المذهب أن الدال¹ لا ضمان عليه. بل يستحق الأدب¹. (é).

(٦) قلنا: أمره± مع القدرة كالتصرف. (بحر).

(٧) حيث كان بالقيد الذي لا يمكن معه التصرف. (é).

(٨) يعني: بالتخويف. (é).