(باب والكتابة⁣^(⁣١))

  قال في الانتصار: الكتابة مشتقة من الكتب، وهم الضم؛ لأنه يضم النجوم⁣^(⁣٢) بعضها إلى بعض، ولهذا يقال: كتبت القربة، إذا جمعت رأسها.

  والأصل فيها: الكتاب والسنة والإجماع.

  أما الكتاب فقوله تعالى: {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا}⁣^(⁣٣) [النور ٣٣].

  وأما السنة فقوله ÷: «المكاتب قن⁣^(⁣٤) ما بقي عليه درهم».

  والإجماع ظاهر في الجواز⁣^(⁣٥)، وإنما الخلاف في الوجوب، فالمذهب أنها لا± تجب على السيد إذا طلبها العبد، ولا على العبد إذا طلبها السيد.

  وقال داود وعطاء وعمرو بن دينار: بل تجب على السيد إذا طلبها العبد⁣^(⁣٦) بقيمته، لا بدونها.

  قال في الانتصار: وهي مخالفة للقياس من وجوه ثلاثة:

(١) ويصح أن يتولى طرفيها± واحد⁣^[⁣١]؛ لأنها تعلق حقوقها بالموكل، ذكر ذلك في المذاكرة في موضع منها. وقيل: لا يصح أن يتولى طرفيها واحد.

(٢) وإنما سميت أوقات الدفع نجوماً لأن العرب كانت لا تعرف الحساب إلا بمطالع النجوم. (زهور).

(٣) الدين والوفاء. (ناظري).

(٤) فيما لا يتبعض. اهـ [وسيأتي في أثناء الباب].

(٥) والاستحباب.

(٦) لقوله تعالى: {فَكَاتِبُوهُمْ}، والأمر يقتضي الوجوب. قلنا: القياس على المعاوضات صرف عن الظاهر، كالتخصيص، فحملناه على الاستحباب، كما حملنا قوله تعالى: {اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ}⁣[فصلت ٤٠]، على التهديد للقرينة، وحملنا قوله ÷: «كل مما يليك» على الإرشاد. (بستان).

[١] وهو ظاهر الأزهار فيما يأتي.