(فصل): [في بيان ما يوجب الكفارة من الأيمان وما لا يوجبها، وما يجوز الحلف به وما لا يجوز وما يتعلق بذلك]
  لأن من شرطها التلفظ باللسان.
  قال #±: والأقرب أنها لا تنعقد من الأخرس بالكتابة(١)؛ لأن الكتابة كناية عن التلفظ، فهي فرع واللفظ أصل، ولا ثبوت للفرع مع بطلان أصله.
  الخامس: أن يكون الحلف (بالله(٢)، أو بصفته لذاته(٣)، أو لفعله(٤) لا يكون على ضدها(٥)) فلو حلف بغير ذلك لم تجب كفارة.
(١) وتصح من الصحيح بالكتابة. (حاشية سحولي لفظاً) (é).
(٢) مسألة: ± من قال: «بِلَّه لا فعلت كذا» لم يكن يميناً [ما لم يكن عرفه أو قصده. (مفتي) (é)]؛ لأن المد حرف من الجلالة فإذا حذفه لم يصح. وكذا من قال: «والله» ورققها ولم يفخمها فليس بيمين[١]؛ لأن التفخيم كالحرف منها، ذكره الغزالي. (بيان).
(*) نحو: «والله». (حاشية سحولي) (é).
(٣) كالرحمن، والإله، وبارئ النسمة، وخالق الخلق، ومقلب القلوب، والحي الذي لا يموت، [يحنث إذا حلف بها]، ولو نوى غير الله. (بيان). فإنه يكون يميناً. (é).
(٤) والفرق بين صفات الذات وصفات الأفعال: أن كل اسم دخله التضاد فهو من صفات الأفعال، نحو: يرزق ولا يرزق، ويعطي ولا يعطى، ويرحم ولا يرحم، ونحو ذلك، وصفات الذات لا تضاد فيها، نحو: سميع، وعليم، وحي، وموجود، ولا يجوز أن يكون بأضداد هذه الصفات، ذكر ذلك المرتضى محمد بن الهادي. (من شرح الأساس الكبير).
(٥) وأما التي يجوز عليه ضدها، مثل النعمة، والرضا، والسخط، والإرادة، والكراهة، فليست بيمين. (بيان، ومعيار). فإن الحلف بهذه ونحوها لا يوجب الكفارة، وكذا لو قال: «والحي، والموجود¶» ونحوهما؛ إذ ليس نحو ذلك بخاص بالبارئ ولا غالب عليه عند الإطلاق، بخلاف نحو الرازق والخالق والرب ونحوها فإنها لا تطلق على غيره إلا مقيدة كرازق لجنده أو عبيده، وخالق لكلامه، أي: كاذب، ونحو رب المال والدار، وما أشبه ذلك. (شرح بهران).
[١] إلا لعرف أو قصد. (مفتي) (é).