كألزمت⁣^(⁣١)، وفرضت، ونذرت، وعليّ نذر، أو علي لله كذا، أو جعلت على نفسي⁣^(⁣٢)، أو جعلت هذا للفقراء⁣^(⁣٣)، أو «نعم» في جواب: إن حصل لك كذا فمالك كذا؟ هذه كلها صرايح في النذر لا تفتقر إلى± النية إلا عند الناصر.

  فلا بد في النذر من لفظ صريح كما تقدم (أو كناية⁣^(⁣٤)) وهي ثلاثة أضرب:

  الأول قوله: (كالْعِدَةِ) ولها صورتان: مطلقة ومقيدة، فالمطلقة نحو أن يقول: أتصدقُ بكذا±⁣^(⁣٥)، أو أحج، أو أصوم. والمقيدة صورتها أن يقول: عند⁣^(⁣٦) أن يحصل كذا أتصدق بكذا، أو أصوم كذا، أو يقول: أتصدق أو± أحج أو أصوم إن حصل± كذا⁣^(⁣٧).

(١) مع الإضافة± إلى النفس في قوله: «ألزمت، وفرضت». (بحر). وكذا في «أوجبت» ¹. (كواكب) (é).

(٢) وكذا: «حتمت عليها»، ذكره في البحر. (بيان) (é).

(٣) ينظر في قوله: «جعلت هذا للفقراء»، وقد قالوا: إنه صريح في الوقف إذا كان للفقراء كان وقفاً±، وإذا كان لمعين كان نذراً±، وهنا جعله صريحاً فينظر.

(*) وأما على المسجد ونحوه فيكون وقفاً±.اهـ وكذا على الفقراء±، ذكره أبو مضر؛ للعرف.

(٤) فيعتبر فيه± قصد المعنى كما في الطلاق.

(٥) ونظر هذه الصورة الإمام # في البحر، قال: والأولى أنها لا تكون صريحاً ولا كناية. اهـ لا وجه للتنظير؛ لأن هذه عِدَةٌ مطلقة، وهي كناية±. (مفتي، وشامي). وكنايات النذر غير منحصرة.

(*) ذكره الإمام يحيى #. اهـ وأراد به الإنشاء. [أي: لا الوعد. (بحر معنى)].

(٦) لأن «عند» ظرفية لا شرطية.

(٧) هذا من قبيل الضرب الثالث. (é).

(*) صوابه: «عند أن يحصل كذا»؛ لأن «عند» ظرفية لا شرطية، بخلاف «إن» فهي شرطية، فتكون من الضرب الثالث، يعني الشرط غير مقترن بصريح نافذ.

(*) فيلزم الوفاء إن أراد الإنشاء، لا الوعد فلا يلزمه شيء. (بحر، وشرح بحر).