وأما إذا ادعاه امرأتان فإن تفردت إحداهما بمزية أُلْحِقَ بها±، وإن لم فقال الفقيه يحيى البحيبح وغيره من المذاكرين: لا يلحق بأيهما±⁣^(⁣١) سواء بينتا أم لا؛ لأن كذب إحداهما معلوم، بخلاف الرجلين فهو يمكن أن يكون منهما. وعن بعض أصحاب الشافعي أنه يلحق⁣^(⁣٢) بهما كالرجلين.

(*) فرع: وإذا ادعته أمة فلا يلحق بها⁣^[⁣١]؛ لئلا يملكه سيدها، قال الفقيه علي: إلا إن ¹تبين به⁣^[⁣٢] لحق بها، وملكه سيدها، لكن ينظر ما تكون بينتها، هل بعدلة± كما إذا ادعته حرة مزوجة، أو شهادة عدلين⁣^[⁣٣]؛ لأنها تقتضي ملك سيدها له وقد ثبتت له الحرية في الظاهر؟ قال سيدنا عماد الدين: ولعل الثاني أقرب، كما إذا ادعاه مدع أنه ملكه. (بيان).

(١) فإن كانت أحدهما عذراء أو رتقاء والأخرى ليست كذلك ثبت لغير الرتقاء. اهـ سيأتي في± الإقرار ما يخالفه على قوله: «ومن المرأة قبل الزواجة». (é).

(*) إلا أن يصدق± إحداهما بعد بلوغه لحق بها. (بيان بلفظه).

(٢) لعدم المخصص. قلنا: مستحيل إلحاقه بهما، بخلاف الرجلين.

[١] وفي البحر: يلحق± بها، ولا يرق، وهو المختار مع عدم البينة، وكلام الفقيه علي أنه يرق، ويملكه السيد، وهو المختار مع البينة. (سيدنا حسن) (é).

[٢] وصحت دعوى الأمة مع البينة¹ والحكم لأجل النسب، وملك السيد له إنما دخل ضمناً، فلا يقال: دعواها لغير مدع. (حاشية سحولي).

[٣] بل الأولى أنها تكفي عدلة لثبوت النسب، وأما الملك فلا بد من كمال الشهادة. (عامر) (é).