قال الفقيه يوسف: وظاهر± المذهب أنه لا يجوز.

  وإنما يحرم نظر الحرة (غير الطفلة⁣^(⁣١) والقاعدة⁣^(⁣٢)) التي لا تشتهى± فلا حرج في رؤيتها ما لم تقترن شهوة.

  (إلا الأربعة⁣^(⁣٣)) وهم: الشاهد، والحاكم، والخاطب، فإن هؤلاء يجوز لهم± النظر إلى وجه الأجنبية وكفيها⁣^(⁣٤) - وعلى إحدى الروايتين عن القاسم: وقدميها - مهما لم تقترن شهوة. والرابع: الطبيب، فيجوز له النظر إلى موضع المعالجة من بدنها في أي موضع± كان، بشرط أن لا توجد امرأة تعالجها⁣^(⁣٥)، وأن يخشى عليها التلف⁣^(⁣٦)،

(١) فرع: وأما الصغار الذين لا تعلق بهم الشهوة من الذكور والإناث فيجوز النظر إليهم ولو إلى عوراتهم±، قال الإمام يحيى: إلا الفرجين. (بيان). وفيه نظر عندنا.

(٢) التي قعدت عن الحيض والولد لكبرها. (كشاف من تفسير قوله تعالى: {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ}⁣[النور ٦٠] بلفظه). لا لو قعدت لعلة عرضت فيحرم. اهـ ولفظ حاشية السحولي: وهي التي لا تشتهى± للهرم، لا المجنونة ومن لا تشتهى لمرض أو جذام أو نحوه. اهـ ولعل عورة القاعدة± مع الرجال كعورة المحرم مع محرمها. (حاشية سحولي لفظاً) (é).

(٣) عبارة التذكرة: إلا لعذر كشهادة وحكم وخطبة. قال في الكواكب: قوله: إلا لعذر، يعني: لكل حاجة تدعو إلى النظر، كقرض أو عارية أو وديعة أو نحو ذلك؛ فإنه يجوز، ذكر معنى ذلك في الشرح والزيادات. (كواكب لفظاً). وظاهر الأزهار المنع فيما عدا الأربعة. (é).

(*) ومتولي الحد والقصاص والتعزير وإنقاذ الغريق. (é).

(٤) ينظر ما وجه جواز نظر الكفين لغير الخاطب؟ لعل الوجه أنه لا يخلو ظهور ذلك وانكشافه عند المخاطبة والمبايعة ونحوهما، فعفي عنه، وفي شرح القاضي زيد كلام حسن.

(٥) ولا زوج لها يعالجها. (تكميل).

(*) قال الدواري: ولا زوج± لها يعالجها. وربما أنه يجب عليها التزوج إذا كان الزوج يعالجها، كما قدمنا في الوضوء في وضوء المريض والمريضة. (تكميل).

(*) وهل يقدم الخنثى في معالجة المرأة على الرجل؟ قال المفتي ما معناه: إنها تقدم. (é).

(*) ولا خنثى، فهي تقدم على الرجل. (é).

(٦) مع الشهوة±.