قال أبو طالب: وما قاله أبو حنيفة أولى عندي على أصل يحيى #.

  قال القاضي زيد: والأول أولى± من جهة العرف والعادة، فإن الإنسان قد يقول ذلك ولو كان المدعي أباه أو ابنه.

  قال مولانا #: فهذه الصور كلها هي التي احترزنا عنها بقولنا: «محضاً».

  (و) الثاني: أن تكون الدعوى (على ملك⁣^(⁣١)) أنه (كان⁣^(⁣٢)) لأبيه أو له، فإن

(١) مسألة: من ادعى أنه باع ملك أبيه الحي ثم مات الأب⁣^[⁣١] لم تصح دعواه لذلك، ولا بينته بذلك المبيع؛ لأن الظاهر فيمن باع أنه يبيع عن نفسه، ولا يحل للمشتري في الباطن، وللبائع تحليفه± أن البيع صحيح، كما لو أقر بشيء للغير وادعى أن إقراره غير صحيح فله أن يحلف المقر¹ له أن الإقرار صحيح، وهذا عند الهدوية، وعند المؤيد بالله: ليس له تحليفه في الوجهين. (مقصد حسن بلفظه). وسيأتي كلام المؤيد بالله في حاشية في آخر كتاب الإقرار.

(٢) إذا كان مطلقاً± لدعواه الملك، فأما لو لم يكن مطلقاً لدعواه الملك، بل كملها نحو أن يقول: «هذا الشيء كان لي ولم يزل على ملكي إلى الآن»، أو «كان لمورثي ولم ينتقل عن ملكه إلى أن مات»، فإن هذه الدعوى تصح، ذكر معنى ذلك في الشرح. (شرح بهران) (é).

(*) وأما على± دين كان أو حق أو على الإقرار من هذا أن هذا الشيء كان لي، أو حيث لا يد على ذلك الشيء، أو على أن هذا كان وقفاً - فتسمع الدعوى في هذه الصور ولو قرنت بـ «كان»، ولعل هذه تؤخذ من قوله: «ملك كان» والله أعلم. (حاشية سحولي لفظاً)، و (ï ه). لفظ البيان: فرع: فأما± من بين على شيء معين أنه كان له، فإن قالوا: «ولا نعلمه خرج عن ملكه» حكم له به، وإن لم يقولوا ذلك، فإن كان الشيء ليس عليه يد لأحد حكم له به، وإن كان في يد الغير لم يحكم له به عند الهدوية وأحد قولي المؤيد بالله. (لفظاً).

(*) إلا في خمس± صور: الأولى: حيث لا يد عليه في الحال، أو كانت الشهادة بدين؛ لعدم اليد، أو استندت إلى إقراره⁣^[⁣٢]؛ لأنه قد أبطل يده بإقراره، وفي الحقوق؛ لعدم اليد، وفي الوقف؛ لأنه لا يصير الوقف ملكاً. (كواكب) (é). ومثله في حاشية السحولي.

=

[١] لفظ المقصد الحسن: من باع مال ابنه الحي ثم مات لم تصح ... إلخ.

[٢] يقال: أما على الإقرار فليس من الدعوى على ملك كان، وإنما هي دعوى على إقرار من هو في يده بإبطال يده بإضافته إلى مورث المدعي أو إليه. (سيدنا علي ¦).