(فصل): في بيان كيفية التحليف وما يتعلق بذلك
(فصل): في بيان كيفية التحليف وما يتعلق بذلك
(و) اعلم أن (التحليف إنما هو بالله)(١) فمن رام تحليف المدعى عليه أو المدعي بصدقة ماله أو طلاق امرأته(٢) أو بالمشي إلى بيت الله فإنه لا يحلف(٣) بشيء من ذلك، وكذلك الحاكم لا يحلّف على هذا الوجه، هذا هو مذهب القاسم والهادي± والمؤيد بالله وأبي حنيفة وأصحابه والشافعي، وهو قول عامة الفقهاء.
وعن الناصر والمنصور بالله: أن للحاكم التغليظ بذلك إن رآه صلاحاً(٤)، فإذا كان مذهب الحاكم ذلك لزم الخصم امتثال ما ألزمه الحاكم¹.
(ويؤكد(٥)) التحليف بالله (بوصف صحيح يتميز به عند الحالف(٦)) نحو أن يقول: «والله الذي لا إله إلا هو»، فإن قال: «والله» فقط أجزأ عندنا±(٧).
فقوله: «بوصف صحيح» احتراز من الوصف الباطل ولو اعتقده الحالف فإنه لا يجوز التحليف به، نحو أن يقول في تحليف المجبرة: والله خالق الأفعال(٨). ومثال الوصف الصحيح ما ذكره المؤيد بالله حيث قال: يحلف
(١) لفظ الفتح±: وإنما يحلف هنا بصريح ما يوجب الكفارة كما تقدم، غير تحريم فإنه لا يصح التحليف بالحرام وإن لزمت فيه الكفارة كما مر. (فتح، وشرحه) (é).
(٢) أو عتق عبيده.
(٣) إلا مع التراضي± فيجوز مع كراهة.
(٤) قيل: اتفاقاً مع الصلاح وإن لم يكن مذهباً له. اهـ ينظر في °جواز العمل بغير مذهبه. (مفتي).
(٥) في البحر: ويجوز° تأكيدها. وهو الأولى؛ لئلا يتوهم أنه واجب.
(٦) قيل: المراد يكون تعظيماً عند الحالف؛ إذ المحلوف به متميز بلا إشكال. (حاشية سحولي لفظاً).
(٧) وهو قول أبي حنيفة والشافعي، وقال مالك: لا بد أن يقول: والله الذي لا إله إلا هو. (غيث).
(٨) فإن فعل± انعقدت؛ لأن فيها جلالة. اهـ [ولأنه يفيد التعظيم عند الحالف]. وقيل: يأثم ولا تنعقد.
=