ديناً فيقول: «قد قضيتك»، فيكون دعواه القضاء اعترافاً بالدين⁣^(⁣١)؛ لأنه لا قضاء إلا عن دين⁣^(⁣٢).

  ونحو: أن يدعي على امرأة أنها زوجته فتقول: «قد طلقتني»، فإن ذلك يكون إقراراً بالزوجية، وعليها البينة بالطلاق⁣^(⁣٣).

  وكذا لو ادعى رجل على رجل أنه قتل أباه⁣^(⁣٤)، فقال الرجل: «كان ذلك

= «قد أعتقتني» [ويبين بالعتق. (é)] لان العتق فرع على ثبوت الرق. (بيان) (é).

(*) أما لو ادعى عليه شيئاً فقال: «قد أبرأتني من كل دعوى» لم يكن إقراراً بالمدعى إجماعاً؛ لأنه إقرار بالدعوى فقط. (تكميل) (é).

(١) وعليه البينة أنه قد قضاه. فلو قال: «إن كان له علي شيء فقد قضيته» لم يكن إقراراً، وذلك لأن إقراره الذي تضمن قولُه: «قد قضيته» ليس بمطلق، بل مشروطاً بشرط مجهول فلا يصح، فهذه الحيلة إذا أراد الإنسان أن لا يقر ولا يكذب، وكذا إذا قال: ما يستحق علي الآن شيئاً. (تعليق).

(٢) وله تحليفه ما قضاه؛ لأنه إن أقر أو نكل سقط حقه. (بيان) (é).

(٣) فإن قال رجل لامرأة: «قد طلقتك» كان إقراراً منه بنكاحها وطلاقها¹. (بيان بلفظه). وهل يلزم المهر إذا طلبته؟ يقال: إن أقر بما يوجبه لزم، وإلا فالخلاف هل يلزم المهر أو المتعة° أم لا؟ (هامش بيان).

(٤) قال الإمام يحيى: فلو ادعي عليه شيء فقال: «أنا مقر به»، وكذا لو قال: «بلى⁣^[⁣١]» كان إقراراً، وإن قال: «أنا مقر» ولم يقل: «به» لم يكن إقراراً في الطرفين معاً⁣^[⁣٢]. (é).

=

[١] وفي البيان في الدعاوى: لا يكون إقراراً إذا قال: «بلى». (é). ولفظه هناك: مسألة: ±فإن قال المدعى عليه: «نعم، أو صدقت، أو لا أنكر ما تقوله» كان إقراراً، وإن قال: «بلى» لم يكن إقراراً؛ لأن «بلى» جواب للنفي، وكذا لو قال: «أنا أقر» لم يلزمه شيء؛ لأن ذلك وعد بالإقرار، وكذا لو قال: «لعل، أو عسى، أو أحسب، أو أظن¶، أو أقدّر» لم يكن إقرراً؛ لأن ذلك موضع شك، ذكر ذلك كله في البحر، قال فيه: وكذا إذا قال: «الشهود عدول [٠]»، أو «إذا جاءت القافلة سلمت» أو نحو ذلك. لكن في الظن نظر±؛ لأن من أقر به لزمه، وقد ذكره في الزهور والتذكرة.

[٠] لأن ما هذه حاله من الأجوبة إعراض عن الدعوى فلا يكون إقراراً. (بستان).

[٢] لفظ الحاشية في نسخة: وإن قال: أنا مقر ولم يقل: به، لم يكن إقراراً، والعرف أنه يكون إقراراً في الطرفين معاً. (é).