الدرهم بل هذان الدرهمان» فإنه يلزمه تسليم± الثلاثة.

  (لا) إذا قال: «عليّ له درهم، بل (مدان» فلثلاثة) يعني: أنه يلزمه الدرهم والمدان، وكذا إذا قال: «علي له درهم بل دينار» ونحوه مما يختلف الجنس فيه⁣^(⁣١).

  (ويكفي تفسير⁣^(⁣٢) المستثنى) بشرط أن يكون المستثنى

= الإضافات إلى نفسه، والمراد: تحته أو فوقه درهم لي، ومع هذا الاحتمال لا يمكن القطع به؛ لأن الأصل بقاؤه على ملكه، ولا يمكن إخراجه عن ملكه بالشك. (بستان).

فرع: ° ويعتبر بدراهم البلد، فإن اختلفت فبالغالب منها، فإن لم يكن فيها غالب فبالأدنى منها، فإن لم يكن فيها دراهم فبالأدنى من دراهم أقرب بلد إليها، وهكذا في الأمداد ونحوها. (بيان).

مسألة: فإن قال: «علي له درهم قبل درهم أو بعد درهم» فقال في مهذب الشافعي: يلزمه درهمان، وقال الإمام يحيى: ± بل درهم⁣^[⁣١]. وإن قال: «علي له درهم في عشرة» لزمه درهم⁣^[⁣٢]، إلا أن يقر أنه أراد درهماً مضروباً في عشرة كضرب الحساب لزمه عشرة. (بيان).

فرع: ° فإن قال: «هذا حر، لا بل مدبر»، أو «أنت طالق لا بل أنت مظاهرة»، ولغير المدخولة: «أنت طالق واحدة لا بل اثنتين»، أو «أنت بريء من الدين لا بل أسقطت عنك المطالبة» - وقع الأول فقط. (معيار) (é).

(*) وإن قال: «درهم فوق درهم، أو تحت درهم، أو مع درهم، أو معه درهم» لم يلزمه إلا± درهم. (كواكب).

(١) أو النوع أو الصفة. (é).

(٢) مسألة: إذا قال: «علي له عشرة إلا تسعة إلا ثمانية إلا سبعة إلا ستة» لزمته ثمانية، ± وإن قال: «علي عشرة إلا ثلاثة إلا خمسة» لزمه سبعة؛ لأن الخمسة باطلة؛ لأنها مستغرقة للثلاثة. مسألة: وإن قال: «علي له عشرة إلا سبعة إلا سبعة إلا خمسة» لزمه ثمانية؛ ± لأن السبعة الآخرة باطلة⁣^[⁣٣] وفيها احتمال آخر: أنها تلزمه خمسة؛ لأنه كأنه قال: عشرة إلا سبعة إلا سبعة ليس فيها خمسة، فكأنه قال: عشرة إلا سبعة إلا اثنين. قال سيدنا عماد الدين: وهو أرجح. (بيان).

=

[١] ووجهه ما تقدم قال #: ولا وجه لمن قال بوجوب درهمين. وفي مهذب الشافعي: أن «قبل وبعد» يستعملان للتقدم في الوجوب. (بستان).

[٢] لأنه يحتمل أن له علي درهماً مختلطاً بعشرة لي. (مهذب الشافعي).

[٣] لأنها مستغرقة للسبعة التي قبلها. (برهان).