(على مثله⁣^(⁣١)) لا على أهل سائر الملل، فلا تجوز شهادة الذميين على المسلمين⁣^(⁣٢)، ولا تجوز شهادة اليهود على النصارى، ولا النصارى على اليهود.

  (و) الرابع: حيث كان الشاهد (فاسق جارحة) كالسارق⁣^(⁣٣) والشارب والزاني والقاتل⁣^(⁣٤)؛ فإنها لا تقبل شهادته إجماعاً. فأما فاسق التأويل كالبغاة والخوارج⁣^(⁣٥) فالخلاف فيهم كالخلاف في كافر التأويل، وقد تقدم.

(١) فعلى هذا± لا تقبل شهادة البانيان⁣^[⁣١] على مثله ولا على غيره؛ لأنهم لا ملة لهم. (سماع شامي) (é). وأفتى سيدنا يحيى بن إسماعيل الجباري أنها تقبل على مثله، قال: وهو يؤخذ من شرح الأزهار من كتاب الخمس.

(٢) وأما المسلم± فتجوز شهادته على كل أحد. (é).

(٣) والقاذف.

(٤) ومنه تارك الصلاة والصوم. (شرح بحر).

(٥) وهم الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي #، وقيل: الذين يسبون أمير المؤمنين #، والروافض: الذين رفضوا زيد بن علي # ولم يجاهدوا معه، وليس هم من رفض الشيخين كما زعمت المعتزلة، فهذا هو الحق الموافق للدليل الذي رواه أمير المؤمنين زيد بن علي #، كما ذكره في المصابيح لأبي العباس الحسني ¦، وهو ما لفظه: أن الروافض إنما سموا روافض لأن مولانا الإمام زيد بن علي # طلب منهم الجهاد بين يديه، فقالوا له: الإمام ابن أخيك جعفر، فقال: إن قال جعفر: إنه الإمام فقد صدق. ثم أرسلوا إليه فأجاب: أن الإمام عمي زيد، وأنا أقول بإمامته، أو ما معناه هذا، فقالت الروافض: يداريك، فقال زيد بن علي #: ويلكم إمام يداري إماماً، اذهبوا فأنتم الروافض الذي قال فيهم جدي رسول الله ÷: «سيأتي قوم يرفضون الجهاد مع الأخيار من أهل بيتي» أو ما معناه هذا؛ فلهذا سموا الراوفض، فليس هم من زعمت المعتزلة، وإلا لزم على كلامهم أن الأئمة كلهم روافض، وهذا لا يسوغ في الإسلام، والدليل قائم بخلاف مقالتهم، أي: المعتزلة. (مصابيح). وأيضاً =

[١] البانيان: قوم من الأبناء باليمن وبالهند، وأكثرهم كفار. (تاج العروس). والأبناء قوم من العجم سكنوا اليمن، وهم الذين أرسلهم كسرى مع سيف بن ذي يزن لما جاء يستنجده على الحبشة، فنصروه وملكوا اليمن وتديَّروها وتزوجوا في العرب فقيل لأولادهم: الأبناء، وغلب عليهم هذا الاسم لأن أمهاتهم من غير جنس آبائهم. (تاج العروس).