فيما هو شريك فيه⁣^(⁣١)، يعني: فيما يعود إلى تجارتهما.

  ومنها: أن يكون شفيعاً فيما شهد به، نحو أن يشهد ببيع على جاره⁣^(⁣٢) ليأخذ المبيع بالشفعة، فإن أبرأ من الشفعة¹⁣^(⁣٣) صحت شهادته⁣^(⁣٤).

  ومنها: الغريم يشهد لمن حجر عليه⁣^(⁣٥) بدين

(*) قال الفقيه يوسف: وإذا شهد الموسر لقريبه المعسر صحت°⁣^[⁣١] ولو كانت نفقته عليه. (من خط علي بن زيد). وفيه نظر.

(*) مسألة°: ولا تقبل شهادة السيد لمكاتبه⁣^[⁣٢]، ولا العاقلة إذا شهدوا بجرح شهود القتل في الخطأ فإنهم لا يقبلون، ذكره في البحر. (بيان).

(١) بكل الشيء المشترك؛ لأن الشهادة لا تتبعض عند¹ الهدوية، خلاف المؤيد بالله، فأما إذا شهد بنصيب شريكه فقط فإنها تقبل±، ويكون لشريكه وحده. اهـ وهذا في غير المفا¹وضة ونحوها. اهـ العنان، والوجوه، والأبدان⁣^[⁣٣]، والمضاربة. (é).

(*) كالشرك الأربع.

(٢) بعد طلب الشفعة؛ لئلا يكون تراخياً عن الطلب. (é).

(*) فإن وكل وكيلاً بطلب الشفعة فشهد الوكيل بطلبها بالبيع هل تصح أم لا؟ الظاهر عدم الصحة. (إملاء سيدنا حسن ¦). (é).

(٣) أو بطلت±.

(٤) بخلاف الوارث إذا شهد لمورثه بعد موته بشيء بعد أن أقر على نفسه أنه لا يستحق شيئاً في تركته فإنها لا تقبل±؛ لجواز أنه قد نقل نصيبه إلى سائر الورثة، ثم يشهد به لهم، وذلك لا يصح؛ لأنها على تنفيذ فعله. (بيان).

(٥) بعد الحجر.

[١] ولعل الوجه - والله أعلم - أن المعسر لما ادعى الدين فهو مقر بأن لا نفقة له على الموسر؛ ولهذا صحت. (سماعاً). وفي حاشية علي بن زيد عن الفقيه يوسف الصحة، ± لجواز أن يخرجه عن ملكه عقيب الحكم، فيعود وجوب الإنفاق. (سماعاً).

[٢] لأن المال إذا ثبت وعجز المكاتب استحقه السيد. (بستان).

[٣] لا الأملاك. (é). فتقبل.