(أو قال) أحدهما: أشهد أن عمراً (قتل⁣^(⁣١)) زيداً (أو) شهد أحدهما: أنه (باع) من زيد (أو نحوهما، و) شهد (الآخر): أن عمراً (أقر) بقتل زيد، أو أنه باع منه - فإن الشهادة لا تلتئم.

  قوله: «أو نحوهما» أي: نحو القتل والبيع، فنحو القتل كل فعل بالجوارح كالضرب، ونحو البيع كل قول باللسان كالقذف⁣^(⁣٢).

  (فيبطل ما خالف دعواه) في جميع هذه الوجوه⁣^(⁣٣) التي تقدمت، من قوله: «وأما في مكا±ن⁣^(⁣٤)» إلى قوله: «أو قال: قتل أو باع أو نحوهما والآخر أقر». (فيكمل) شهادة (المطابق⁣^(⁣٥)) لدعواه إما بشاهد آخر يوافق شاهده هذا الذي طابق دعواه في شهادته أو بيمين⁣^(⁣٦) (وإلا) يكمل (بطلت⁣^(⁣٧)).

(١) لفظ البيان: الثالث: أن يشهد أحدهما بالسبب والثاني بالإقرار به، ففيما يؤدى بالفعل كالقتل ونحوه لا تكمل± الشهادة وفاقاً، وفيما يؤدى باللسان كالبيع والنكاح والطلاق ونحوه فقال في الزيادات والحنفية وأبو مضر: تصح الشهادة، وقال في الإفادة وأبو طالب والشافعي: لا تتم±.

(٢) والوكالة والطلاق ونحو ذلك.

(٣) صوابه: العقود. اهـ لا وجه للتصويب. (كاتبه).

(٤) الأولى من قوله: وأما في العقود إلخ. اهـ لا وجه له±؛ لأنه قد تقدم جوابه: وفي العقود لا تكمل. (é).

(٥) ظاهر الأزهار هنا وفي الدعاوي عدم اشتراط التطابق بين الدعوى والشهادة، بل المعتبر الشمول.

(٦) في غير الحدود وا¹لقصاص وأصل الوقف. اهـ بل لا فرق± بين أصله وغلته فتقبل فيه الفروع ونحوهم.

(٧) يعني: لم يصح± العمل بها في الحال حتى يأتي بما يكملها.