ويحرم⁣^(⁣١) ويندب⁣^(⁣٢)، وذلك (فيما علمته) من أوقاتها (طهراً) أي: علمت أنه ليس بوقت للحيض، وأنه وقت امتناع⁣^(⁣٣)، بأن يكون قد مضى عليها الأيام التي تعتادها حيضاً، فإن ما بعدها وقت امتناع، فيكون حكمها حكم الطاهر، فتوطأ⁣^(⁣٤) وتصلي وتصوم وإن كان الدم جارياً، ولا يجب عليها الاغتسال⁣^(⁣٥).

  وإنما يكون ذلك في الأشهر المستقبلة لا في العشر الأولى؛ لتجويزها فيها تغير العادة، فلها حكم الحائض حتى تجاوز العشر، فتعلم أن الزائد على العادة استحاضة⁣^(⁣٦).

  الحالة الثالثة: يكون لها فيها حكم بين الحكمين، فلا يتمحض لها حكم الطهر ولا حكم الحيض. قال #: وقد أوضحناها بذكر الحكم، وهو قولنا: (ولا توطأ⁣^(⁣٧) فيما جوزته حيضاً وطهراً)⁣^(⁣٨) فاستوى طرفا التجويز فيه بحيث لا أمارة

(١) منع الزوج، وترك الصلاة.

(٢) كصلاة النفل.

(٣) بالنظر إلى العادة¹، لا إلى تجويز تغيرها فهو وقت إمكان.

(٤) وإذا كان دم الاستحاضة لا ينقطع لم يلزمها± غسل فرجها لكل صلاة؛ لأنه لا يفيد، ولا يلزمها أن تستثفر، ذكره القاسم، خلاف المنصور بالله وأصحاب الشافعي. (كواكب).

(٥) وعليها أن تحتشي⁣^[⁣١] لدفع الدم، قال الفقيه يوسف: والمذهب أنه لا¹ يجب⁣^[⁣٢]. (بيان بلفظه). قال في الكافي: يكون ندباً. (é).

(٦) فتقضي ما تركت من الصلاة والصوم في الزائد على العدد المعتاد. (صعيتري). (é).

(٧) ولا غيره من الأحكام.

(٨) إلى الإياس. (é).

(*) ولا يجب عليها قضاء´ الصلاة لو انقطع دمها أو بلغت سن الإياس؛ لأنها ساقطة عنها؛ لعدم تضيق وجوب الأداء. (é). ولو قيل: يجب القضاء كالمسايف إذا تعذر عليه الإيماء بالرأس، والمكتوف ونحوه، والممنوع بالتهديد - لم يبعد، بل هو الواجب؛ لأنها لازمة لها بيقين فلا تسقط عنها إلا بيقين. (شامي). ونظر؛ لأن المانع في المسايف ونحوه من جهة آدمي، بخلاف الناسية لوقتها وعددها فالمانع من جهة الله تعالى.

[١] أي: تجعل قطنة أو نحوها في فرجها.

[٢] وهو ظاهر الأزهار بقوله: «وعليها التحفظ مما عدا المطبق».