وهو الموكل، وهذا قول± أبي العباس، أعني: أنه لا يصح التوكيل لا في الإثبات ولا في الاستيفاء⁣^(⁣١) إلا بحضرة± الأصل⁣^(⁣٢).

  وقال المؤيد بالله مذهباً وتخريجاً: إنه يصح التوكيل في الإثبات والاستيفاء وإن لم يحضر الأصل. وهو قول الناصر.

  وقال في الوافي: إنه يجوز في الإثبات، لا في الاستيفاء إلا بالحضور.

  قال مولانا #: ± واعلم أنا إنما نعني بالحدود التي يصح التوكيل في إثباتها بحضرة الأصل هي حد القذف والسرقة⁣^(⁣٣)؛ لأنها تصح فيهما الدعوى، فأما الشرب والزنا فلا يتأتى ± توكيل في أحدهما؛ لأنه لا يصح فيهما تداع⁣^(⁣٤).

(*) وذلك لجواز أن يكون الموكل قد عفا، فيصير استيفاء القصاص مشكوكاً فيه، ولا يجوز إقامته مع الشك في حاله؛ فلهذا لا يجوز التوكيل فيه. وحجة الناصر والمؤيد بالله: أنه حق لآدمي فجاز التوكيل فيه كالدين. (بستان).

(١) قال أبو العباس: لا يصح التوكيل في الحدود والقصاص على أصل يحيى #: لنصه على المنع من الشهادة على الشهادة [يعني: الإرعاء] في الحدود والقصاص؛ لأنها في معنى التوكيل. (غيث بلفظه).

(٢) إلا أن يكون الوكيل بالاستيفاء هو الجاني لم يصح⁣^[⁣١]، قاله المهدي في الغايات حيث قال: لم يجز لأحد أن يتوكل للغير للإضرار بنفسه؛ إذ ليس له ذلك ابتداء.

(*) فرع: ° وإنما يجوز للوكيل الاقتصاص إذا عرف صحة القتل بالمشاهدة، أو بالإقرار [من الجاني] أو بحكم حاكم، أو بأن يحصل له التواتر بأحد هذه الأشياء [مع حضرة الأصل]. (بيان بلفظه) (é).

(٣) والتعزير.

(*) حيث المراد القطع. (كواكب لفظاً). والذي é فيما تقدم أنه لا فرق بين أن يكون للمال أو للقطع، فإن الشهادة لا تصح إلا لمدع، فحينئذٍ لا فرق± هنا. اهـ فينظر.

(٤) بل من باب الحسبة. (é).

[١] بل يصح± على الصحيح، كما يأتي في الجنايات في قوله: «وأن يقتص بضرب العنق ... إلخ»؛ لأنه قد صار دمه مستحقاً، ولا مانع من توكيله بذلك. (é).