غرضاً) فإنه إذا فعل خلاف المعتاد في هذه الأشياء حيث أطلق الموكل، أو خالفه وقد عين شيئاً منها - فإنه ينقلب فضولياً⁣^(⁣١).

  مثال المخالفة في العقد: أن يعقد عقداً فاسداً وهو لا يعتاد في تلك الناحية⁣^(⁣٢)، أو قد عين الموكل غيره.

  ومثال المخالفة في القدر: أن يشتري أو يبيع بقدر مخالف للمعتاد في مثل ذلك الشيء، أو مخالف للقدر الذي عينه الموكل⁣^(⁣٣)، أو يشتري نصف شيء وقد أمره بشراء جميعه، أو يبيع نصف شيء وقد أمره ببيع كله⁣^(⁣٤)، فإن أتبع شراء البعض أو بيعه شراء الباقي⁣^(⁣٥) أو بيعه صح°⁣^(⁣٦) - ما لم يرد الأصل البعض الأول - لزوال المخالفة⁣^(⁣٧).

  ومثال المخالفة في الأجل: أن يخالف المعتاد في التأجيل، أو القدر الذي عينه

(١) حيث أضاف، وإلا لزمه. (بيان).

(٢) البلد وميلها.

(*) وإذا كان مذهب الوكيل والموكل مختلفاً فيما وكله به فقال الفقيه يحيى البحيبح: إن العبرة بمذهب الموكل، وقال الفقيه علي: لا يفعل الوكيل إلا ما يستجيزه هو والموكل معاً. ولعل هذا± أولى فيما اختلف في جوازه وتحريمه، والأول أولى فيما اختلف في صحته وفساده. (كواكب) (é).

(٣) وإن قَلَّ. (é).

(٤) المراد فيما± لم تجر العادة بتفريق بيعه، كالعبد ونحوه، وأما ما يباع مفرقاً فيصح بيع بعضه±، كالرمان ونحوه⁣^[⁣١]. وأجاز أبو حنيفة بيعه بالتبعيض مطلقاً. (من تعليق ابن مفتاح).

(٥) فلو باع النصف بثمن الكل فإنه يصح±؛ لأنه زيادة خير، إلا حيث أمره أن يبيعه من رجل معين فلا يصح± ذلك؛ لأنه يحتمل أن يكون له غرض في محاباته بالزيادة في المبيع. (كواكب، وبستان). وهل له بيع النصف الآخر؟ فيه وجهان: أحدهما: يصح¹. (é).

(٦) وقيل: لا يصح؛ لأنه قد انعزل، ولأنه يؤدي إلى التفريق في الرد. (مفتي).

(٧) إذا لم يمنعه± من الصفقتين. (بيان).

[١] ما لم ينهه عن التفريق. (é).