زيد والفقيه محمد بن سليمان للمذهب ±.

  وقال أبو حنيفة، وحكاه في شرح الإبانة عن السادة: إنه لا يحال بينه وبين الغرماء، بل يمكن الغريم من ملازمته ومشاهدة كسبه.

  (ولا يُؤَجَّر الحرّ⁣^(⁣١)) المعسر بالدين، قال #±: وظاهر كلام أصحابنا أنه لا فرق بين أن تكون له حرفة أم لا، قال في الشرح: لأن ابتداء التمليك لا يجب عليه، وأما إيجاب السعاية على العبد حيث وجبت فذلك مخصوص⁣^(⁣٢).

  وقال أحمد وإسحاق: يؤاجر الحر.

  (و) من ثبت إعساره (لا يلزمه قبول الهبة⁣^(⁣٣)، و) كذلك (لا) يلزمه (أخذ

(١) إلا في أربعة مواضع: ± الأول: حيث التبس حر بعبد. الثاني: الراهن إذا أعتق العبد المرهون⁣^[⁣١] وفي قيمته زيادة على الدين. الثالث: المبيع المدلس⁣^[⁣٢]. الرابع: الزوج يتكسب على زوجته للمستقبل، وكذلك أم الولد تسعى بالجناية⁣^[⁣٣]. (é). وكذا أم ولد الذمي حيث أسلمت ولم يسلم سيدها⁣^[⁣٤]. (é).

(٢) لخبر ورد فيه. (بيان). وهو قوله ÷: «يستسعى غير مشقوق عليه». إذا عتق ولزمته السعاية بالعتق، وأما إذا كان عليه دين في ذمته من قبل عتقه فإنه لا يلزمه التكسب¹ له كسائر الديون. (بستان).

(٣) وكذلك النذر± والوصية، فله الرد قبل الحجر. (é).

(*) ولو من ولده±؛ لقوله تعالى: {فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ}⁣[البقرة ٢٨٠].

[١] فإن الرهن يسعى بقدر الدين كما تقدم في الرهن، في شرح قوله: «إلا العتق والاستيلاد فعلى الخلاف».

[٢] وقد تقدم في قوله في البيع: «فإن غاب منقطعة فالمدلس» صريحاً. ولفظ حاشية: والتدليس: هو أن يسأل فيسكت أو ينطق بأنه عبد. (بحر) (é).

[٣] إذا جنت وأعسر السيد. وكذا تجب في نفقة الأبوين العاجزين، ونفقة الابن الصغير. (بيان بلفظه) (é).

[*] الكلام في سعاية الحر، وأم الولد أحكامها أحكام الرق جميعاً إلا في عدم جواز البيع والتزويج وتسليمها بجنايتها. فينظر. (سيدنا علي ¦). وهذا يستقيم حيث مات سيدها قبل الإيفاء منها، فلا تنظير. (é).

[٤] والعبد المشترك حيث أعتقه أحد الشريكين وكان معسراً. (é).