(باب الصلح)⁣^(⁣١)

  الأصل فيه: الكتاب والسنة والإجماع.

  أما الكتاب فقوله تعالى: {أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ}⁣[النساء: ١١٤].

  وأما السنة فقوله ÷: «ألا وإن كلام العبد كله عليه ...» إلى آخر الخبر⁣^(⁣٢)، وقوله ÷ لبلال بن الحارث: «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً⁣^(⁣٣) أو حرم حلالاً»، و «المسلمون عند شروطهم⁣^(⁣٤) إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً».

  وأما الإجماع فلا خلاف في كونه مشروعاً على سبيل الجملة.

  واعلم أن الصلح الجائز شرعاً (إنما يصح⁣^(⁣٥)) حيث يكون (عن الدم⁣^(⁣٦)

(١) الصلح والإصلاح والمصالحة في الإصطلاح: قطع المنازعة. مأخوذ من صلح الشيء - بفتح اللام وضمها - إذا كمل، وهو بخلاف الفساد. وحقيقته في الشرع: عقد أو ما في حكمه تقدمته خصومة أو ما في حكمها. (شرح أثمار).

(٢) تمامه: «لا له، إلا أمراً بمعروف، أو نهياً عن منكر، أو إصلاحاً بين الناس، أو ذكراً لله تعالى».

(*) وقوله ÷: «من أصلح بين اثنين استوجب ثواب شهيد»، وقوله ÷: «من أصلح بين اثنين أعطاه الله بكل كلمة عتق رقبة». (شرح آيات). وفي الجوهر الشفاف: الإصلاح بين الناس من أعظم القرب، وفي الحديث: «ألا ومن مشى في إصلاح بين اثنين صلت عليه ملائكة الله حتى يرجع، وأعطي مثل أجر ليلة القدر»، وعنه ÷ أنه قال لأبي أيوب الأنصاري: «ألا أدلك على صدقة وهي خير لك من حمر النعم؟» قال: نعم يا رسول الله، قال: «تصلح بين الناس إذا تفاسدوا، وتقرب بينهم إذا تباعدوا». (جوهر شفاف بلفظه).

(٣) من عند الله سبحانه وتعالى، لا بنفس الصلح، فقد صار الشيء المصالح عنه حلالاً للمصالح.

(٤) هذه رواية الشفاء، والذي في أصول الأحكام: «على».

(٥) بلفظه°. (بيان).

(٦) عمداً. (é).

(*) وإنما صح الصلح عن الدم وإن كان حقاً لأنه حق يؤول إلى المال. (معيار معنى). وقيل: =