بعد رجوعه⁣^(⁣١) - وإن أقر دون الأربع فالشهادة باقية. وهكذا عن الأمير الحسين.

  (و) الخامس: هو أن يقر بالزنا أربع مرات ثم يرجع عن إقراره، فإنه يقبل رجوعه، ويدرأ عنه الحد (برجوعه عن الإقرار⁣^(⁣٢)) رجلاً كان أم امرأة، ولا فصل±⁣^(⁣٣) بين الإقرار بالزنا أو شرب الخمر⁣^(⁣٤) أو بالسرقة في أنه يقبل الرجوع عنه، إلا أن في السرقة يسقط عنه القطع دون الضما±ن⁣^(⁣٥).

  وقال الحسن والبتي⁣^(⁣٦) وأصحاب الظاهر: لا يقبل رجوعه. وهو أحد الروايتين عن مالك وابن أبي ليلى.

  (و) السادس: أن تقوم الشهادة على امرأة بالزنا فيسقط الحد (بقول النساء⁣^(⁣٧): هي رتقاء أو عذراء⁣^(⁣٨)) فيسقط الحد

(١) والمختار خلا±فه؛ لأنه يؤدي إلى التسلسل.

(*) صحت الشهادة منهم، وإنما يبطل اللفظ الأول. اهـ وعندنا قد بطلت شهادتهم.

(٢) ولو حال إقامة± الحد، فيمتنع الإتمام. (é).

(*) فإن قامت الشهادة بعد رجوعه حد±؛ لحصول سببه. (بحر). والفرق بين الطرف الأول وهذا: أن هناك أقر بعد إقامة الشهادة، فإذا زاد أعادوا الشهادة أدى إلى التسلسل، بخلاف هذا فإن إقراره ابتداء، فإذا رجع ثم قامت الشهادة عمل بها وحد، والله أعلم بالصواب.

(٣) أي: لا فرق.

(٤) إلا القذف إن لم يصادقه المقذوف كما مر، يعني: صادقه قبل الرفع، وقال الفقيه محمد بن سليمان: بل لا± فرق، فتصح المصادقة ولو بعد الرفع؛ لأن الممنوع العفو بعد الرفع.

(٥) ما لم يصادقه المالك. (é).

(٦) عثمان بن سليمان، منسوب إلى البتوت، وهو كساء من صوف كان يلبسه.

(*) ضبطه في بعض النسخ بالضم، وهو تابعي، وهو خليفة الحسن البصري.

(٧) اسم جنس±.

(٨) فرع: °فلو تزوجها الحاكم فوجدها كذلك حكم بعلمه، وضمن الشهود أرش الجلد⁣^[⁣١] إذا طلبته، وكذا لو تزوجها رجلان عدلان واحد بعد واحد ووجداها كذلك، وشهدا إلى الحاكم مع دعواها، فإن الشهود يضمنون. (بيان بلفظه).

=

[١] ولا حد عليهم؛ لأن قاذف العذراء لا يحد. (غيث).