(باب حد القذف)⁣^(⁣١)

  اعلم أن القذف في اللغة هو: الإلقاء، فاستعير للقاذف لما كان يلقي ما في بطنه⁣^(⁣٢) على المقذوف، ومنه قوله تعالى: {بَلْ نَقْذِفُ⁣^(⁣٣) بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ}⁣[المائدة ٣٨] وقصره الشرع على القذف بشيء مخصوص، وهو الفاحشة.

  والأصل فيه: الكتاب والسنة والإجماع، وهي ظاهرة.

  (ومتى ثبت) القذف بأحد أمرين: إما (بشهادة عدلين⁣^(⁣٤)، أو إقراره) أي: إقرار القاذف⁣^(⁣٥) (ولو) أقر (مرة⁣^(⁣٦)) فمتى ثبت بأحد هذين الطريقين (قذف)

(١) يدل عليه الكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً}⁣[النور ٤]. وأما السنة فما روي عنه ÷ أنه جلد قذفة عائشة: حساناً⁣^[⁣١] ومسطحاً⁣^[⁣٢] وحمنة بنت جحش وزيد بن رفاعة⁣^[⁣٣]. وأما الإجماع فلا خلاف في وجوب حد القذف متى كملت شروطه.

(٢) أي: صدره.

(٣) أي: نلقي.

(٤) أصلين. (é). ولو عبدين. (é).

(*) أو علم الحاكم كما مر. (é).

(٥) ومن شرطه± أن يكون بالغاً عاقلاً غير أخرس. (بيان بلفظه) (é).

(٦) واكتفي فيه بالمرة لأنه حق لآدمي كالقصاص؛ لأن الغرض الإخبار بلزومه، والمرة تكفي، كما لو أقر لغيره بمال. (هامش هداية).

=

[١] قال الفقيه حسن: وفي ذلك قال شاعر المسلمين:

لقد ذاق حسان الذي هو أهله ... وحمنة إذ قالوا هجيراً ومسطحاً

تعاطوا برجم الغيب زوج نبيهم ... وسخطة ذي العرش الكريم فأترحوا

وآذوا رسول الله فيها فجُلِّلوا ... مخازي تبقى عُمِّموها وفضحوا

فصب عليهم محصدات كأنها ... شآبيب قطر من ذرى المزن تسفح

[٢] هذا لقبه، واسمه عوف بن خالد بن النظير [٠]، وهو ابن خالة أبي بكر.

[٠] في الاستيعاب: عوف بن أثاثة بن عباد بن عبدالمطلب بن عبد مناف بن قصي.

[٣] وترك عبدالله بن أبيّ تأليفاً له، وهو الذي نزلت فيه الآية، وهي قوله تعالى: {وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ}⁣[النور ١١].