(باب حد السارق⁣^(⁣١))

  الأصل فيه: الكتاب والسنة والإجماع.

  أما الكتاب فقوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}⁣[المائدة ٣٨].

  وأما السنة فلأنه ÷ قطع يد من سرق المِجَنَّ⁣^(⁣٢).

  وأما الإجماع فلا خلاف فيه على سبيل الجملة.

(فصل) [في بيان شروط القطع]

  (إنما يقطع⁣^(⁣٣) بالسرقة من) جمع شروطاً⁣^(⁣٤): الأول: أن يكون قد (ثبت) بأحد طريقين: إما (بشهادة⁣^(⁣٥) عدلين⁣^(⁣٦)، أو إقراره مرتين⁣^(⁣٧) أنه سرق) فلو شهد رجل

(١) وروي أن صفوان بن أمية سرق من تحت رأسه رداؤه وهو نائم في المسجد فانتبه وصاح، وأخذ السارق، وجاء به إلى النبي ÷ فقطع يده، فقال صفوان: يا رسول الله، ما أردت هذا، هو صدقة له، فقال ÷: «هلا كان قبل أن تأتي به»⁣^[⁣١]. (شرح ابن عبدالسلام). والخبر هذا محمول على أنه كان قبل وجوب اعتبار الحرز، ويحتمل أن يكون منسوخاً؛ لقوله ÷: «لا قطع على المختلس والخائن»، والطرار⁣^[⁣٢] عندنا مثل المختلس. (من أصول الأحكام).

(٢) بكسر الميم، وهو الترس [وهو الدرقة] وقيمته عشرة دراهم، رواه أبو داود. (ترجمان).

(٣) وضابط ما± يقطع فيه أن يقال: يقطع من أخذ نصاباً، محرزاً، ملكاً، محترماً، خفية، لا شبهة له فيه. (زهور). من حرز واحد. (حاشية سحولي لفظاً) (é).

(٤) سبعة.

(٥) ولا تصح± الشهادة في السرقة إلا لمدع. (شرح أزهار من الشهادة). ولفظ البيان: مسألة: ولا تصح الشهادة بالسرقة إلا بعد± دعوى من المسروق عليه ... إلخ.

(٦) ذكرين أصلين. (بيان) (é).

(*) ولو الحاكم أحدهما. (بيان).

(٧) ولو في مجلس واحد. (زهور) (é).

(*) وإذا أقر [مرة] من بعد الشهادة بطلت، ± ولزم المال دون القطع.

[١] قال في شرح الأثمار: رواه أهل السنن الأربع من طرق عدة.

[٢] الطرار: الذي يشق كم الرجل ويسل ما فيه. (نهاية).