وامرأتان لم يثبت الحد⁣^(⁣١)، وكذلك لو أقر مرة واحدة لم يلزمه الحد⁣^(⁣٢).

  الشرط الثاني: أن يكون السارق يوم السرقة (مكلفاً)⁣^(⁣٣) فلو كان صبياً أو مجنوناً لم يلزمه القطع وإن لزمه الغرم. ويلزم المكلف ولو أعمى أو± أصم أو أخرس⁣^(⁣٤). وقال أبو حنيفة: لا يقطع الأعمى.

  الشرط الثالث: أن يكون السارق (مختاراً) فلو كان مكرهاً⁣^(⁣٥) فلا قطع عليه.

  الشرط الرابع: أن يكون المسروق قدر (عشرة دراهم⁣^(⁣٦) فضة

(١) ويلزم المال±. (é).

(٢) ويلزم المال±.

(٣) ولو سكراناً. (é).

(٤) ولا فرق بين الطارئ والأصلي. (é).

(*) وكان القياس سقوط القطع عن الأخرس؛ لجواز دعوى الشبهة؛ لكن خصه الإجماع⁣^[⁣١]، مع أن لقائل أن يقول: دعوى الشبهة مع الخرس ممكن. (حاشية سحولي).

(٥) ولو بالضرر. لأجل ¹سقوط الحد، لا للجواز.

(٦) نصاب السرقة على ما قدره الإمام المتوكل على الله سبع قفال ونصف وعشر وربع عشر. اهـ ينظر في الزيادة على السبع والنصف. (é). لأن القرش - أعني: الريال الفرانصي - ثمان وثلث خالصة، وثلثا قفلة غش. (é). والمراد بالقفلة درهم، يأتي قرش يعجز قفلة⁣^[⁣٢] إلا سدس، يأتي وقية إلا ربع مخلص. يأتي تسعة أعشار قرش. (حاشية سحولي لفظاً) (é).

(*) من حرز واحد±. وليس من شرطه أن يعلم السارق قدر المال، فلو سرق طعاماً قليلاً ثم وجد فيه من بعد شيئاً من الفضة أو نحوها قدر نصاب وجب القطع±. (بيان). لا من أكل الطعام داخل الحرز⁣^[⁣٣] أو ادهن بالغالية⁣^[⁣٤] فلا يقطع، وكذا ما أدخله من صبي أو مجنون فحمل الصبي ونحوه ما يوجب القطع فلا قطع، وإن ابتلع الجوهرة أو نحوها قطع. (بيان معنى). ولفظ البيان: مسألة: من دخل حرز غيره بصبي أو مجنون فأخذ المتاع ودفعه إلى الصبي أو المجنون وخرج به من الحرز ثم أخذه منه لم يقطع.

[١] كالصحيح؛ إذ تجويز الشبهة لا يسقط. قلت: ولا يلزم في الزاني؛ لأن حده حق لله غير مشوب. (بحر).

[٢] يأتي قرش حجر كاملاً في وقتنا هذا سنة ١٣٠٨ هـ. (سماع سيدنا عبدالله المجاهد).

[٣] لأنه أتلفه قبل إخراجه، وعليه القيمة± والتعزير±. (بستان بلفظه).

[٤] وهو طيب، نوع من المسك والكافور يخلط بماء الورد، ثم يسبك على حجر فيتطيب به.