وقال الشافعي: بل يقطع في كل مرة طرف، ثم يحبس في الخامسة⁣^(⁣١).

  (و) اعلم أن القطع (يسقط) عن السارق بأحد أمور أربعة: الأول: (بالمخالفة) من القاطع، نحو أن يقطع اليسرى دون اليمنى (فيقتص⁣^(⁣٢) العمد ويتأرش الخطأ⁣^(⁣٣)) أي: إذا تعمد القاطع المخالفة - نحو أن يقطع اليسرى وهو يعلم أنها± اليسرى، وأن الواجب قطع اليمنى - فإنه حينئذٍ يلزمه القصاص.

  وإن كان جاهلاً - نحو أن يقول للسارق: أخرج يدك⁣^(⁣٤) فيخرج اليسرى، فيظنها القاطع اليمنى فيقطعها - فإنه لا يلزمه إلا الأرش⁣^(⁣٥) ولا قصاص±.

  وقال الشافعي في أحد قوليه: إن الحد لا يسقط بالمخالفة، فيقطع اليمنى بعد برء الأولى.

  وقال أبو حنيفة، قال في شرح الإبانة: وهو قول الناصر: إنه لا قود ولا دية على القاطع مطلقاً. ومثله خرج أبو طالب للهادي والقاسم @.

(١) وقال ابن جبير: يقطع رأسه، وكذا عن عثمان وعمر بن عبدالعزيز.

(٢) وهل يضمن المال أوقد سقط؟ لعل الأقرب الضمان±؛ إذ قد صار إليه عوض القطع، وهو الأرش أو القصاص. (سماع سيدنا إبراهيم بن مسعود السنحاني).

(٣) قال في الشرح: ويقبل قول القاطع± في دعواه للخطأ؛ لأن له في ذلك مساغاً؛ لأن الآية أطلقت اليد. (كواكب).

(٤) اليمنى. (بحر).

(*) للقصاص.

(٥) ينظر ما الفرق بينه وبين من ظن الاستحقاق؟ يقال: لأجل الشبهة في هذا؛ لقوله تعالى: {فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}⁣[المائدة ٣٨]؛ لأن الآية أطلقت اليد. (رياض).

(*) ويكون على العاقلة⁣^[⁣١] مع المصادقة. اهـ وهل للعاقلة الرجوع على السارق حيث وقع منه تغرير على القاطع حتى قطع اليسرى؟ الاقرب أن لهم ذلك. (حاشية سحولي لفظاً). وقيل: لا يرجعوا؛ لأنه لا يستباح. (مفتي).

[١] قلنا: إلزام± العاقلة بدليل شرعي خاص في جناية مخصوصة، وهنا لا دليل. (بحر بلفظه) (é).