(و) متى عفا الولي عن القود سقط القود و (إن كره⁣^(⁣١) الجاني) سقوطه، وكان أحب إليه القصاص، ولا تسقط± الدية، هذا مذهبنا والشافعي.

  وقال أبو حنيفة وأصحابه ومالك: الواجب القود فقط⁣^(⁣٢)، وليس لولي الدم أن يختار الدية. وهكذا في شرح الإبانة عن زيد بن علي وأبي عبدالله الداعي.

  نعم، وإذا عفا ولي دم القتل عن الجاني صح العفو واستحق الدية (كاملة⁣^(⁣٣)) على الجاني (ولو) وقع العفو (بعد قطع عضو⁣^(⁣٤)) من الجاني، ولا تسقط± منها دية العضو⁣^(⁣٥) الذي قد ذهب.

  وقال أبو حنيفة: بل تجب دية ذلك العضو. وقال مالك: يقتص بالعضو؛ لأنه لا يستحقه، وإنما يستحق النفس.

  (و) الأمر الثاني: (أن يصالح⁣^(⁣٦)) الجاني أو ورثته¶⁣^(⁣٧) بما شاء (ولو) بدون الدية أو (بفوقها⁣^(⁣٨)).

(١) فرع: °ولا يعتبر رضا الجارح أو القاتل إلا في المصالحة، فلا تثبت إلا برضاه. (بيان)

(٢) فإذا مات القاتل أو عفا عنه الولي فلا شيء.

(٣) قال في الهداية: وتكون حالّة، وقيل: مؤجلة. (é) (تكميل). في ثلاث سنين. (é).

(٤) أو أكثر. (é).

(*) حيث كان لتعذر الاقتصاص بضرب العنق.

(*) فلو مات بعد قطع العضو؟ قال في بعض الحواشي: وجب رد الدية. (é).

(٥) وهو قول الشافعي وأبي يوسف ومحمد. ووجهه: أنه أتلفه وهو يستحق إتلافه؛ فلم يلزمه شيء. (غيث).

(٦) ولي الدم.

(٧) لا فائدة لذكر الورثة؛ لأن القصاص قد سقط. اهـ لعله يريد ورثة± ولي الدم. فلا وجه للتشكيل.

(٨) ما لم يقتض الربا. (é).

=