(فصل): في بيان صور من المسبب ليقاس عليها
  عن وضعه(١) وبطل حكمه، ذكر ذلك± القاسم #.
  قال أبو طالب: وإذا كان متعدياً بوضعها ضمن ما تولد منها ولو بهبوب الريح±.
  (و) تضمن جناية (حيوان) وضعه واضع في طريق ونحوه (كعقرب لم تنتقل(٢)) عن المكان الذي وضعت فيه(٣) حتى جنت على الغير، نحو أن تلسع العقرب ماراً قبل انتقالها من مكانها الذي وضعها فيه، فإن انتقلت ولو هي باقية في الطريق فإنه لا يضمن حينئذٍ(٤).
  وهكذا الحكم لو وضع كلباً أو سبعاً(٥) (أو) وقف (عقوراً(٦)) في الطريق فإنها تضمن جنايته (مطلقاً) سواء بقي في مكانه أم انتقل؛ لأن حفظه واجب عليه، بخلاف العقرب فإنها وإن كانت عقوراً لكنها لا تُمْلَك في العادة، فانقطع فعله بانتقالها، ذكر ذلك± الفقيه يحيى البحيبح.
  وقال الفقيه حسن(٧): في هذه المسألة نظر؛ لأن وضعها في الطريق تعدٍ؛ لأنه لا يستحسن.
(١) الأولى في± التعليل أن يقال: إنه غير متعد في السبب، وإلا لزم ألا يضمن إن تعدى في الموضع حيث حملتها الريح إلى غيره، ذكره أبو طالب.
(٢) إلا أن تكون مر±بوطة في الطريق. (é).
(٣) ما لم يضعها في ظهر الغير، فإنها ولو انتقلت لأنه كالملجئ لها فيضمن. (حاشية سحولي معنى). ومثله عن الشامي. ويكون عمداً، ويلزمه القود. وظاهر الأزهار عدم± الضمان لو جنت؛ لأنها قد انتقلت عن وضعه.
(٤) إلا أن تكون± مربوطة. (é).
(٥) غير مملوكين. (é).
(٦) مملوكاً، وأما غير المملوك فمطلقاً، سواء كان عقوراً أم لا؛ لأنه لا يجب± حفظه، فيكون كالعقرب. (é).
(٧) في غير التذكرة.