(و) من الأسباب الموجبة للضمان (جناية⁣^(⁣١) دابة

(١) ظاهره ولو± تراخت. (é).

(*) قوله في الأزهار: «وجناية دابة طردت في حق عام ... إلخ» أو فرط في حفظها حيث يجب، وهو حيث تكون عقوراً⁣^[⁣١] أو ليلاً، ففي هذين القيدين يجب الضمان ولو كانت الجناية مما تهدر، كبولها وروثها، وهو أيضاً إطلاق البيان في مسألة: «وكل جناية من بهيمة بفعل إنسان إلخ»، وظاهره سواء كانت الجناية ليلاً أو نهاراً. قوله: «فأما رفسها» أي: جنايتها بيدها أو رأسها أو رجلها فعلى السائق إلخ. وهذا الإطلاق أيضاً يجب الضمان فيه مطلقاً: في أي زمان كان ليلاً أو نهاراً، ومكان ولو في ملكه، قال في البيان: لأنه أثر فعله. وما جنته بغير ذلك كبولها وروثها فهدر ولو معها سائق أو قائد؛ إذ ليس هنا متعدياً مع السير المعتاد. قوله: «وعلى مطلق البهيمة ما جنت فوراً مطلقاً» في أي زمان كان ليلاً أو نهاراً، أو مكان ولو في ملكه، قال في البيان: «لأنها أثر فعله»، ظاهر الإطلاق ولا تهدر جنايتها ببولها وروثها ونحوهما، فإن جنت بعدما وقفت ولو قليلاً فلا ضمان، ظاهره ولو في ملك الغير، ولعله فيما جنته نهاراً، وأما ما جنته ليلاً فهو تفريط، وقد فهم من قوله فيما مر: «أو فرط في حفظها حيث يجب»، وحفظها الليل يجب. قوله: «وحيوان كعقرب لم ينتقل، أو عقور مطلقاً» ومثل العقرب البهيمة جنت قبل أن تنتقل، ولفظ البيان: فإن وضعها في ذلك المكان ضمن كل ما جنت فيه ما دامت على أثر وضعه لها فيه؛ لأنه متعد بوضعها، ثم قال: فرع: وإذا زالت عن موضعها ثم جنت فإن كانت عقوراً ضمن ما جنت، وإن لم فلا ضمان. (انتهى لفظ البيان) فجعل البهيمة كالعقرب، وقد فهم أنه لا يهدر من جنايتها شيء؛ لأنه متعد بوضعها، وسواء كان ليلاً أو نهاراً، فيعتبر في جناية البهيمة زمانها ومكانها وما جنت به؛ إذ الموجب للضمان هو التعدي، فحيث لا تعد يهدر ما جنته ببولها أو روثها أو نحوهما، أو نهاراً في غير ما ذكر أولاً وليس معها سائق ونحوه فلا ضمان مطلقاً؛ لعدم التعدي، ومثال ذلك: حيث خرجت نهاراً فجنت بأي أعضائها ولو في ملك الغير فلا ضمان، إلا أن يجري العرف بحفظها نهاراً فقد فهم من قوله: «أو فرط إلخ»، والله أعلم. وما أشكل من ذلك فليراجع البيان. (من خط سيدنا حسن بن أحمد ¦).

=

[١] وعلم بخروجها، وعلم بأنها عقور فسهل فيها. (بيان بلفظه). وكذا لو خرجت ليلاً وعلم بخروجها وتمكن من ردها ضمن وإن لم تكن عقوراً، إلا أن يكون قد ربطها ربط مثلها. (é).