ومن السنة قوله ÷: «ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه أن يبيت ليلتين⁣^(⁣١) إلا ووصيته عند رأسه»⁣^(⁣٢) قال في المعالم: معنى «ما حق» أي: ما أولاه⁣^(⁣٣) وأحقه بذلك. ولا خلاف في استحبابها.

(فصل): فيمن تصح وصيته ومن لا تصح

  واعلم أن الوصية (إنما تصح من مكلف⁣^(⁣٤) مختار حالها) فلا تصح من صبي

(١) بعد التكليف.

(*) وقيد «ليلتين» تأكيد لا تحديد، يعني: لا ينبغي له أن يمضي عليه زمان وإن كان قليلاً إلا ووصيته مكتوبة. (شرح فتح).

(٢) وقوله ÷: «من مات بغير وصية مات ميتة جاهلية».

(٣) قال في النهاية: ما حق⁣^[⁣١] أي: ما الأحزم له والأحوط إلا هذا. وقيل: ما المعروف في الأخلاق الحسنة إلا هذا، لا من جهة الفرض. اهـ وقيل: معناه: لا ينبغي له أن يمضي عليه زمان وإن كان قليلاً إلا ووصيته ... إلخ. اهـ قال في الزهور: سمعته عن إمام الحديث أحمد بن سليمان الأوزري ¦ بفتح الحاء.

(٤) وتصح من± السكران في الأصح، كسائر إنشاءاته. (حاشية سحولي). وأما إليه فلا يصح إذا كان عاصياً. (é).

(*) قال في البحر: عن الإمام يحيى: ولا تلحقها الإجازة، فلو أوصى بمال الغير وأجاز مالكه⁣^[⁣١] فلا تلحقه الإجازة، فليحقق. اهـ بل لأنها استهلاك⁣^[⁣٢].

(*) وتصح من± العبد بالعبادات لا بالمال إلا إذا مات حراً، هذا حيث أوصى بشيء معين⁣^[⁣٣]، وإن أوصى بشيء في الذمة: فإن مات عبداً فلا حكم لها، وإن مات حراً وقد ملك مالاً ففي صحته وجهان: الأرجح الصحة، ذكره في البحر. (بيان معنى). وفي حاشية: الأرجح عدم ا±لصحة؛ لأنه لم يكن أهلاً لها حال العقد. (بستان).

=

[١] إلا أن تكون± عقداً.

[٢] لفظ الوابل: قال في شرح التذكرة والنجري: لا تصح من العبد. وهل تلحقها الإجازة أم لا؟ في البحر أن العبد إذا أوصى بملك الغير وأجاز الغير لم يصح؛ إذ لا يملك العبد. قال في هامشه: بل لأنها استهلاك.

[٣] لا فرق، إلا في العبادات فتصح وصيته. (é).