شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان حكم الإمامة

صفحة 487 - الجزء 9

  السلامة، بل لا يجوز له الإقدام حينئذٍ.

  الشرط السادس: أن يدعو في حال (لم يتقدمه(⁣١)) في الدعوة داع آخر (مجاب(⁣٢)) أي: قد أجابه من الأمة من ينتفع بإجابته⁣(⁣٣) في القيام بالجهاد، فأما لو كان قد تقدمه داع مجاب لم يجز له الدعاء إلى نفسه حينئذٍ، بل إلى ذلك الداعي، وإلا كان باغياً حيث الأول كامل الشروط.

  (و) اعلم أنه لا بد من طريق إلى اختصاص الشخص بالإمامة، وقد اختلف الناس في الطريق إلى ثبوت الإمامة، فعند الزيدية⁣(⁣٤) أن (طريقها الدعوة) فيما عدا علياً #(⁣٥) والحسن والحسين. ومعنى الدعوة: أن يدعو الناس إلى جهاد


(١) فإن وقعت الدعوتان في وقت واحد أو التبس الحال في ذلك بطلت الدعوتان¹، واستأنف الدعوة أفضلهما، فإن استويا في الفضل سلم أحدهما للآخر، فإن تنازعا صار الحكم في الاختيار إلى غيرهما من أهل الحل والعقد، وهو من يعرف شرائط الإمامة. وقال الشافعي: يقرع بينهما. قلنا: القرعة غير معتبرة في شيء من الشرع. (بحر، وشرح أثمار).

(٢) لأن مع عدم الإجابة يكون كالمعدوم. (كواكب معنى).

(*) وفي الأثمار: لم يتقدمه مثله في الإمامة سواء كان الأول قد أجيب أم لا؛ لأنه لا عبرة بالإجابة وعدمها، بل العبرة بكمال الشروط والصفات؛ إذ هي التي يثبت بها الحق، فيجب حينئذ على الآخر القيام مع السابق، والمناصرة له، وعدم معارضته؛ ولذلك عدل عن عبارة الأزهار. (وابل باختصار).

(٣) قيل: ويعتبر± في الإجابة أن يجيبه أهل بلد كبير أو صغير، بحيث ينفذ فيه أمره ونهيه. (بيان).

(٤) في الأم: أكثر الزيدية.

(٥) قيل: لكن النص في علي # خفي غير صريح، كحديث الغدير ونحوه، وبهذا لا يقطع بفسق من تقدم عليه من الصحابة، وقالت الجارودية من الزيدية: إن النص في إمامته صريح من النبي ÷ ولهذا يكفرون من تقدم عليه، قال الإمام يحيى: وذلك خطأ وجهالة، وجرأة على الله تعالى؛ لأن إيمان من تقدم عليه من الصحابة معلوم، وإخراجهم عنه مشكوك فيه، وأما الحسنان فالنص فيهما صريح، وهو قوله ÷: «الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا وأبوهما خير منهما». (رياض). قلنا: إذا كان النص في =