تحتمل المعاقبة والزجر، وتلك العقوبة إما (بأخذ المال) وصرفه في المصالح (أو إفساده⁣^(⁣١)) أي: أو يعاقب بإفساد المال.

  (و) جملة ما يجب (عليه) مما يتعلق بولايته سبعة أمور⁣^(⁣٢):

  الأول: (القيام بما إليه أمره) من إقامة الجمعات والحدود، ونصب الحكام، وتنفيذ الأحكام، وإلزام من عليه حق الخروج منه، والحمل على الواجب حيث أمكنه، ونصب الولاة للمصالح والأيتام، وغزو الكفار والبغاة إلى ديارهم، وأخذ الحقوق كرهاً.

  (و) الأمر الثاني: (تسهيل الحجاب⁣^(⁣٣)) حتى يتصل به الضعفاء والمساكين والمظلومون لقضاء حوائجهم التي يجب عليه قضاؤها؛ لقوله ÷: «من ولي من أمور المسلمين شيئاً فاحتجب دون⁣^(⁣٤) خلتهم⁣^(⁣٥)

(١) فيخير فيمن فعل معصية أو ترك واجباً متمرداً بين أن يأخذ جميع ماله أو بعضه، أو جنساً منه، أو يفسد ذلك، كما قال ÷: «من أعطى زكاة ماله طائعاً فله أجرها، ومن قال: «لا» أخذناها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا» ذكره في الغيث، وكما فعل علي # في حق المحتكر [أحرق طعامه. (حاشية سحولي)]، حسب ما يراه مما هو زاجر كما تقدم. (شرح فتح). وأخرب دور قوم من أصحابه لحقوا بمعاوية. (حاشية سحولي).

(٢) هذه المهمات، وإلا فهي كثيرة، والأولى أن يقول: ومن جملة ما يجب عليه.

(٣) قال في الانتصار: عنه ÷: «أيما والٍ احتجب عن قضاء حوائج الناس احتجب الله عنه يوم القيامة». وروي عنه ÷ أنه قال: «من ولي أمراً من أمور المسلمين ثم أغلق بابه دون المسكين والضعيف وذي الحاجة أغلق الله دونه باب رحمته عند حاجته وفقره، أحوج ما يكون إليها»، وعن النبي ÷ أنه قال: «من ولي من أمور المسلمين شيئاً واحتجب دون خلتهم وفاقتهم احتجب الله عنه يوم القيامة دون خلته وحاجته وفقره» يعني: حجبت رحمته عنه، روي هذا في الشفاء.

(*) ولا خلاف أن تغليق درب البلد جائز للإمام في الليل وإن كان فيه حق للمارة. (زيادات).

(٤) يعني: عند.

(٥) بالفتح: الحاجة، وبالضم: الحيلة، وبالكسر: الصاحبة، قال الشاعر:

أَغْضِبِ الْخِلَّة يا ذا الْخَلَّة ... فقلت ما نيل الغنى بالْخُلَّة