(فصل): في حكم معاونة⁣^(⁣١) الظلمة والفساق

  (و) اعلم أنه (يجب إعانة الظالم⁣^(⁣٢) على إقامة معروف⁣^(⁣٣) أو إزالة منكر. و) تجب أيضاً إعانة (الأقل ظلماً) من الظالمين (على إزالة الأكثر⁣^(⁣٤)) ظلماً⁣^(⁣٥)

(١) في بعض نسخ الغيث: معاملة.

(٢) وكذا إذا استعان المسلمون بظالم على إقامة معروف أو إزالة منكر. (بيان).

(*) وظاهر الأزهار± عدم الفرق بين أن يكون هو الطالب للإعانة أو هم الطالبين.

(٣) بالنفس، لا± بالمال فلا يجب، كما لا يجب بذل المال في النهي عن المنكر.

(*) وهل للظالم الحبس على ذلك أو لا يكون إلا إلى المحق؟ في البيان في باب الصلح في قوله: مسألة: من كان له دين على غيره ولم يتمكن من قبضه منه إلا بقتله ... إلى أن قال: إلا بأمر الحاكم - أنه لا يجوز للظالم الحبس. وفي باب القضاء: مسألة: وإذا كان الحاكم مجمعاً عليه ... إلى أن قال: ومقر بالدين لتسليمه، وإلا حبس إلخ - أنه يحبس⁣^[⁣١]. ولعله الأولى؛ لأن الذي في باب الصلح يعني: لا يفعله بنفسه، والذي في القضاء على يد الظالم، وإن كان قد استشكل، والله أعلم. (من خط سيدنا حسن).

(*) صوابه: على إقامة واجب؛ لئلا يزيد الفرع على الأصل، فيكون واجباً في الواجب، ومندوباً في المندوب. و (é).

(٤) فإن استويا جاز من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد فهم من قوله: «إعانة الظالم». و (é).

(*) يعني: إذا قصدوا إزالة المنكر، لا إن قصدوا معاونة الذي طلبهم ونصرته، وسواء كان أقل من الآخر ظلماً أو مثله أو أكثر. (كواكب). و (é).

(٥) ما لم يؤد إلى الدور، وهو أن يصير الأقل كثيراً، أو يقل الأكثر فيعين الأقل ثم يعكس فيؤدي إلى التسلسل، وذلك موضع نظر، وقد ذكر المؤيد بالله فيمن كان له جار يؤذيه وعرف أنه إذا رفعه إلى ظالم ضره لم يجز له ذلك، وهكذا عن أبي مضر. وقال الفقيه يحيى البحيبح: بل يجوز؛ لأن فاعل القبيح غير فاعل الحسن. وقد قال المؤيد بالله: يجوز للمسلمين أن يلتمسوا من الظالم حبس الدعار وتقييدهم. (شرح فتح).

[١] وهو الذي درجنا عليه في قراءة البيان. (من خطه ¦) و (é). وسيأتي للمؤيد بالله في آخر السير مسألة: ±ويجوز للمسلمين حبس الدعار والمفسدين وتقييدهم، وأن يطلبوا ذلك من سلطان ظالم ليفعله لهم، ذكره المؤيد بالله. (من خطه ¦). والدعار: هم الذين يختلسون أموال الناس، ويتلصصون، ويأخذونها عدواناً خفية ومن غير حرز. (بيان من حد المحارب).