(و) يكره (قتل القمل) في الصلاة، ولا يفسد؛ لأنه¹ يحصل بفعل قليل قطعاً. وعن عطية: أنه يفسد قتل قملة الرأس، لا قملة البدن.

  قال مولانا± #: وهذا الفرق لا وجه له. فإن قلت: قد كان دخل قتل القمل في العبث؟ قال #: ذكرناه لأنه يتوهم فيه الكثرة، ولأجل الخلاف الذي ذكرنا، وللفرق بين قتله وإلقائه.

  قوله: (لا إلقاؤه⁣^(⁣١)) أي: لا إلقاء القمل في حال الصلاة فإنه لا يكره.

  والنوع الثالث: من المفسدات قوله #: (و) تفسد الصلاة (بكلام⁣^(⁣٢)) فيها

(١) حيث يباح´ له الإلقاء، لا في المسجد وملك الغير، وكذا المحرم. (é).

(*) مع أن طرح القملة حية مكروه في غير الصلاة، فأما في الصلاة فتزول الكراهة؛ لأنه لو تركها شغلت قلبه عن الصلاة، ذكره في الشرح. (كواكب).

(٢) والفرق بين الفعل القليل والكلام القليل: أن قليل الفعل لا يمكن الاحتراز منه، والكلام القليل يمكن الاحتراز منه. (كواكب).

(*) والمراد هنا بالكلام ما ذكره أهل الكلام، وهو الحرفان، لا ما ذكره أهل العربية. (شرح فتح) فإنهم يقولون: حد الكلام ما أفاد المستمع.

(*) مسألة: التأمين في الصلاة كلام يفسدها±، خلاف أحد قولي المؤيد بالله وأحد قولي الناصر⁣^[⁣١]، إلا أن يخففه ويقصره⁣^[⁣٢] أو يمده ويشدده فهو من القرآن، فلا يفسدها± إذا لم يقصد± به إعلام الغير⁣^[⁣٣]. وعند الشافعي وأبي حنيفة وأحمد بن عيسى: أنه مسنون⁣^[⁣٤] عقيب الفاتحة. (بيان).

[١] بناء منهما على جواز الدعاء في الصلاة.

[٢] أما التخفيف والقصر ففي مثل قوله تعالى: {فِي مَقَامٍ أَمِينٍ}⁣[الدخان ٥١]، والمد والتشديد في مثل قوله تعالى: {وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ}⁣[المائدة ٢].

[٣] فإن قصد بذلك الإيهام أنه على مذهب من يجيزه فلا يبعد فساد صلاته على أصل الهدوية.

[٤] لأن النبي ÷ كان يفعله، رواه وائل. قلنا: وائل ضعيف الرواية؛ لأنه كان يكتب بأسرار أمير المؤمنين إلى معاوية، ومعارض بقوله ÷: «إذا قال الإمام: ولا الضالين فأنصتوا» رواه في الشفاء. (بستان).