وفي «شرح معاني الآثار» للطحاوي ج ١ ص ٥٣، ٥٤ أثر عن عثمان من طريقين بلفظ: «ليس عليه إلا الطُّهور»⁣^(⁣١). اهـ.

  هذا وقد نقلت لك اسم الكتاب ونبّهت على صفحته.

  ثم قال الشوكاني: «ورواه من التابعين فتابعيهم فمن بعدهم جماهير لا يمكن حصرهم إلا بمشقة». اهـ كلامه.

  أقول: تأمل! أين الدعوى من الدليل؟! وأين دواوين الإسلام؟! وأين العلماء؟! وأين التابعون وتابعوهم؟! فيا عجباً لهذا النقل! وأعجب منه مَنْ يُعْرَفون أنهم من أهل الحديث ويُملونه على الطلبة كقضيةٍ مُسَلّمة لا تحتمل النقاش! فيَضِلّون ويُضِلّون.

  ثم قال الشوكاني: «فرحم الله المصنف ما أشجعه على الكلام على حديث رسول الله ÷». اهـ كلامه.

  أقول: ونحن لم نجده (أي الشوكاني) يتكلم إلا بلفظ لا وجود له، وعبارة غير صحيحة.

  وأما قول الإمام #: إن قول علي # حجة وأولى، فلا وجه للتثريب عليه أيضاً لأمور:

  أولاً: أن العمل بمعنى هذا الحديث الذي قضى بالغسل من الإيلاج قول الصحابة والتابعين وتابعيهم.

  ثانياً: أن علياً # كان قوله أقوى؛ لأنه أعلم وأتقى، ولا مجال للاجتهاد في هذا فله حكم الرفع، فلا وجه للنصب! ولا قيمة له.

  وحاشا الله أن يقول - مَنْ بُغْضُهُ علامةُ النفاق - في العلم بغير علم وهو باب مدينة العلم، والحق معه وهو مع الحق.

  ثم قال الشوكاني: «ومن الغريب أنه قال بعد قوله: (وهذا الخبر ضعيف) ما لفظه: (وقد عارضته أخبار هي أصح منه وأكثر وأشهر) وهذه الصيغ تدل على أن الحديث بزعمه مشارك

(١) يعني وليس عليه الغسل.