- وكل الناس على علم باختلاقها وعدم وقوعها - فلا؛ لأن الزيدية لا يتوضؤون آحاداً ليس عندهم إلا الشوكاني، ولا هم في نفق مظلم ويراهم خصمهم بعين الذم.

  فهي لا شك كذبة إبريل سبقت أوانها، وهذه ونحوها إنما تُسجل على الإنسان أنه ليس بإنسان.

  وكيف بقبول روايته فيما غاب عن العين ولم يشهده السمع؟! وكيف الحكم بصحتها؟!

  ولا أكتم أحداً ما في نفسي أني لا أعدّ ما يصدر منه إلى أئمتنا ولا إلى شيعتهم بغريب؛ لأني آنَسْتُ منه هذا من زمان، وغيري من الزيدية يعرفون هذا وغير الزيدية، وأنى لهم أن يطبعوا «شفاء الأوام» لو لم يكن عليه «وبل الغمام»؟! وأنى لهم أن يدرّسوه لولا «الوبل»؟! ولكن المرء مع من أحب، وقيمة المرء ما يحسنه، والمرء حيث يضع نفسه، ونعم الحكمُ اللَّهُ.

(جواز وضوء الرجل بفضل وضوء المرأة)

  قال الإمام: (خبر) وروت ميمونة زوج النبي ÷ أنها أجنبت فاغتسلت من جفنة ففضلت فيها فضلة فجاء النبي ÷ يغتسل منه قالت: فقلت: إني اغتسلتُ منه فقال: «الماء ليس عليه جنابة»⁣^(⁣١) فاغتسل منه. اهـ كلام الإمام.

  قال الشوكاني: «قوله: (خبر) وروت ميمونة أنها أجنبت ... إلخ. أقول: هذا لو صح لكان فيه دليل على جواز اغتسال الرجل بفضل غسل المرأة، وقد روى الترمذي نحوه من حديث ابن عباس». اهـ كلامه.

  أقول: لا يخفاك أن حديث ميمونة الذي وهَّن الشوكاني منه تمهيداً لانتقاده على الإمام.

  روى في «السنن الكبرى» بإسناده عن ابن عباس عن ميمونة أن رسول الله ÷ كان

(١) الموطأ، مسند أحمد، سنن الدارقطني.