أراد: أرى لها داراً ورماداً. اهـ المراد.

  الفراء: من أعلام الكوفيين، وهو أبو زكريا يحيى بن زياد، ومقامه لا ينكر.

  قال في ج ١ ص ٨٩ من «معاني القرآن» ما لفظه: فقوله: {إِلاَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا} معناه: إلا الذين ظلموا منهم، فلا حجة لهم، فلا تخشوهم، وهو كما تقول في الكلام: «الناس كلهم لك حامدون إلا الظالم لك المعتدي عليك» فإن ذلك لا يعتد بعداوته، ولا بتركه الحمد لموضع العداوة، وكذلك الظالم لا حجة له.

  وقد قال بعض النحويين: إن «إلا» في هذا الموضع بمنزلة الواو وكأنه قال: «لئلا يكون للناس عليكم حجة ولا للذين ظلموا». اهـ المراد.

  الحاكم الجشمي: الحاكم المُحَسِّن بن كرامة الجشمي الإمام المشهور، صاحب التفسير المسمى «التهذيب» وهو لم يطبع حتى الآن، وقد قيل: «إن الكشاف منتزع منه». ا هـ. قال | في المجلد الثاني في «سورة النساء» في قوله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا}⁣[النساء: ٩٢] ما لفظه: (إعراب: «إلا خطأ» فيه ثلاثة أقوال: قال بعضهم: إنه عطف وليس باستثناء، و «إلا» بمعنى الواو، وتقديره: «وما كان له أن يقتل عمداً ولا خطأ» ونظيره: {لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلاَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا}⁣[البقرة: ١٥٠].

  وقال الشاعر:

  ما بالمدينة دارٌ غير واحدةٍ ... دارُ الخليفة إلَّا دارُ مروانا

  يعني: ولا دار مروان. اهـ المراد. من «تفسير الجشمي» وهو مخطوط معنا نسخة منه.

  صدر الشريعة: قال صدر الشريعة المحبوبي الحنفي في كتابه «التوضيح شرح التنقيح» ج ٢ ص ٣٠٦ ما لفظه: (وقوله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا}⁣[النساء: ٩٢] هو كقوله: «وما كان له أن يقتل مؤمناً عمداً» لا أنه كان له أن يقتل خطأ؛ لأنه يوجب إذن الشرع به، ولا يجوز إذنُ الشرع بالقتل الخطأ؛ لأن جهة الحرمة ثابتة فيه، بناء على ترك