كاشفة عن وهم لبعض رواته، ولا ينفع حينئذ إخراجه في «الصحيح»؛ لأنه في نفس الأمر ضعيف، وقد خفي ضعفه، وقد تخفى العلة على أكثر الحفاظ ويعرفها الفرد منهم فكيف والأمر هنا بالعكس؟! ولهذا امتنع البخاري وغيره من إخراجه، وقد علل حديث أنس بثمانية أوجه ذكرها أبو محمد مفصلة وقال: الثامن منها: أن أبا سلمة سعيد بن زيد قال: سألت أنساً: أكان رسول الله يستفتح بالحمد لله رب العالمين أو ببسم الله الرحمن الرحيم؟ فقال: إنك لتسألني عن شيء ما أحفظه، وما سألني عنه أحد قبلك، رواه أحمد بن حنبل في «مسنده» وابن خزيمة في «كتابه» والدارقطني في «سننه» وقال: إسناده صحيح، وهذا دليل على توقف أنس وعدم جزمه من الأمرين، وروي عنه الجزم بكل واحد منهما، فاضطربت أحاديثه وكلها صحيحة فتعارضت فسقطت، وإن ترجح بعضها فالترجيح للجهر؛ لكثرة أحاديثه، ولأنه إثبات، فهو مقدم على النفي، ولعل النسيان عرض له بعد ذلك قال ابن عبد البر: من حفظ عنه حجة على من سأله في حال نسيانه. اهـ المراد.

  ثم قال ج ٣ ص ٢١٦: وأما الجواب عن حديث ابن عبد الله بن مغفل فقال أصحابنا والحفاظ: هو حديث ضعيف؛ لأن ابن عبد الله بن مغفل مجهول، قال ابن خزيمة هذا الحديث غير صحيح من جهة النقل؛ لأن ابن عبد الله مجهول، وقال ابن عبد البر: ابن عبد الله مجهول لا يقوم به حجة، وقال الخطيب أبو بكر وغيره: هذا الحديث ضعيف لأن ابن عبد الله مجهول، ولا يرد على هؤلاء الحفاظ قول الترمذي: حديث حسن؛ لأن مداره على مجهول، ولو صح وجب تأويله جمعاً بين الأدلة السابقة. اهـ المراد.