فالأمير الحسين وسائر أهل البيت يشترطون لقبول الأخبار شروطاً منها: أن يكون الراوي عدلاً ضابطاً لأن رواية غير العدل الضابط مردودة بلا خلاف.

  قال صاحب «الشفاء» # في «ينابيع النصيحة» ما لفظه: إن رواية غير العدل الضابط مردودة بلا خلاف. اهـ المراد.

  وروي عن السيد أبي طالب الهاروني # أنه قال: وكيف نقبل رواية من شرّك في دمائنا وسَوّد علينا؟!

  وقال الإمام القاسم بن محمد #: وما يجري في كتب أصحابنا وغيرهم من إيراد أحاديث من لا تقبل روايته عندهم فإنما يوردونه لأغراض لا يلزم من إيرادها العمل بها مثل الاحتجاج بها على من يقبله أو يقويه أو الترجيح لما يوافق أو المبالغة والاستئناس، أو تقوية قياس أو ترجيحه على ما يساويه في الأساس، أو زيادة ترغيب وترهيب فيما لا يحتاج فيه إلى إثبات حكم من أحكام الشريعة من الأذكار والأوراد والطب والرقية وغير ذلك. اهـ المراد.

  وقال السيد العلامة الحافظ أحمد بن الحسن القاسمي في كتابه «العلم الواصم في الرد على هفوات الروض الباسم» ص ٧٢ ما لفظه:

  شروط الزيدية - أي لقبول الأخبار - معروفة صريحاً، وهذه مصنفاتهم منادية على عدم قبول رواية المجهول بل الغالب عليهم جزم عدم قبول رواية فاسق التأويل فكيف بالمجهول ... إلخ. اهـ المراد.

  فيتضح مما سقته لك عدم صحة مزاعم الشوكاني وأمثاله ممن يقبلون الرواية عمن هب ودبَّ، وأن الحق هو ما ذهب إليه عترة المختار من عدم قبول رواية البغاة والفجار.

  قال شيخ الإسلام مجد الدين المؤيدي في «لوامع الأنوار» ج ١ ص ٢٢٩ ما لفظه: وأما الرواية عنهم - أي البغاة - فإن كانت لتأييد الحجة على المخالفين وإقامة البرهان على