بالبصرة والشام، ولا يؤمن أن يكون أحدهما متعصباً ضد الشيعة في هذه المسألة بعينها. اهـ المراد.

  وفي ص ٥٣٣ ما لفظه: حديث جابر (نهى رسول الله أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه) هذه الرواية من طريق أبي الزبير وفيه مقال كثير، ذكره في «تهذيب التهذيب» في ترجمته واسمه محمد بن مسلم، ففي ترجمته: قال عبد الله بن أحمد: قال أبي: كان أيوب يقول: حدثنا أبو الزبير، وأبو الزبير أبو الزبير، قلت لأبي: يضعفه؟ قال: نعم، وقال نعيم بن حماد سمعت ابن عيينة يقول: حدثنا أبو الزبير وهو أبو الزبير، أي كأنه يضعفه، وقال هشام بن عمار: عن سويد بن عبد العزيز قال لي شعبة: تأخذ عن أبي الزبير وهو لا يحسن أن يصلي، وقال نعيم بن حماد: سمعت هشاماً يقول: سمعت من أبي الزبير، فأخذ شعبة كتابي فمزقه، وفي ترجمته: وقال محمد بن جعفر المدائني: عن ورقاء قالت لشعبة: مالك تركت حديث أبي الزبير؟ قال: رأيته يزن ويسترجح في الميزان، وقال يونس بن عبد الأعلى: سمعت الشافعي يقول: أبو الزبير يحتاج إلى دعامة وفيها: وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن أبي الزبير؟ فقال: يكتب حديثه ولا يحتج به، وهو أحب إليَّ من سفيان، قال: وسألت أبا زرعة عن أبي الزبير؟ فقال: روى عنه الناس، قلت: يحتج به؟ قال: إنما يحتج بحديث الثقات ... إلخ. اهـ المراد.

  وقال في ص ٥٣٧ ما لفظه: أما النهي عن الكتابة على القبر فهو أضعف من النهي عن البناء عليه فإنه في رواية الترمذي عن محمد بن ربيعة عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: (نهى رسول الله أن تجصص القبور وأن يكتب عليها وأن يبنى عليها وأن توطأ) وفي هذا السند أبو الزبير وقد مر الكلام فيه، مع أن فيه علة وهي أن أبا داود رواه عن حفص بن غياث عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر: سمعت رسول الله نهى أن يقعد على القبر وأن يجصص ويبنى عليه، قال أبو داود: وزاد سليمان بن موسى: أو أن يكتب عليه، وهذا لأن أبا داود روى الحديث عن ابن جريج عن سليمان بن موسى وعن أبي الزبير، وأفاد أن سليمان بن موسى زاد: أو أن يكتب عليه، دون أبي الزبير، فكانت زيادة